استنكرت غرفة الصناعات المعدنيه القرار الذى اتخذته وزارة الكهرباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء للصناعة والتى صدرت بقرار مجلس الوزراء فى 27 نوفمبر الماضى دون الإعلان عنها.
وأكدت الغرفة فى بيان صدر اليوم الخميس انه تم اخطارها بشكل مفاجئ بالقرار، مؤكدة ان القرار جاء مخيباً لتوقعات الغرفة وأعضائها، حيث تم رفع سعر الكيلوات على الجهد الفائق من 23.5 قرش إلى 30.1 قرش كمتوسط يومى بمعدل زيادة 28% وبالنسبة للجهد العالى تم رفعه من 28.5 قرش إلى 32.5 قرش بمعدل زيادة 14%.
واوضح البيان أن زيادة سعر الطاقة خلال الظروف الحالية، أمر غير مختلف عليه ولكن مقدار الزيادة وتدرجها وتوقيتها كان لابد ان يتم بعد دراسة متأنية و بعد أخذ رأى الصناعات المعدنية.
وقدمت الغرفة عدة مذكرات بهذا الخصوص الى هيئة التنمية الصناعية لتوضح الحدود التى تتحملها الشركات حاليا فى ظل أسواق تعانى الركود وأعباء متزايدة من أجور العمالة والبنوك ومزيد من الرسوم المفروضة على الشركات والإجراءات الجمركية والإدارية وتكاليف حماية أمنية وتوقفات اضطرارية، التى تكبل النشاط الصناعى.
وأشارت الغرفة إلى ان ما ينشر من تصريحات على لسان المسئولين بأن هذه الزيادة اختصت بها المصانع التى تحقق أرباحاً عالية، جانبها الصواب تماما.
ودعت الغرفة إلى ضرورة مراجعة تلك الأرباح مع حجم الاستثمارات أو حجم الأعمال والتي لا تتخطى بأى حال نسبة 5%، حيث إن تلك الصناعات ذات استثمارات عالية وأسعار بيع مرتفعة، بينما عائد الفرصة البديلة بالبنوك يتراوح بين 12 و 15%.
وأكدت الغرفة ان أسعار الطاقة الجديدة ستتسبب فى خسارة العديد من الشركات، مطالبة المسئولين بإعادة النظر فى الأسعار وجدولة تلك الزيادات لتنفيذها على مراحل وتحديد شهور محاسبة الذروة بشهرى يوليو وأغسطس فقط، بدلا من القرارات السيادية البعيدة كل البعد عن واقع الصناعة، و شبهته كمن (يذبح الدجاجة التى تبيض ذهبا).
ودعت الغرفة لاجتماع مجلس إدارة غير عادى ودعوة الشركات المعنية بالأسعار الجديدة للحضور ولمناقشة تداعيات هذا القرار.
