قامت صفحة "أدمن الصفحة الرسمية للقوات المسلحة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالرد على الضغوط والتحذيرات والتهديدات الأمريكية لمصر بسبب قضية منظمات المجتمع المدني والتي وصلت إلى التهديد بقطع المعونة العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر، وتقاعس الدول العربية عن تقديم المساعدات الاقتصادية لمصر والتي وعدت بها عقب ثورة 25 يناير.

وقالت الصفحة: عندما قامت ثورة مصر في (25) يناير سارعت كل القوى العالمية الكبرى إلى تأييد الثورة والتمنيات الطيبة لمصر والشعب المصري بالديمقراطية والسعادة وما شابه ذلك، ووصل الأمر إلى أن مجموعة الثماني الكبرى وعدت بمساعدات مالية تصل إلى (35) مليار دولار لثورات الربيع العربي، وتعدى الأمر ذلك إلى الدول العربية الشقيقة والتي وعدت بالدعم المالي، ولا داعي لذكر المليارات التي وعدوا بها، وعندما بدأ الوضع الاقتصادي في مصر يتأزم لم يحرك الأشقاء أو الأصدقاء ساكناً، وبدأ نزيف الاحتياطي المصري، وكانت قصة القرض الذي رفضته حكومة الدكتور "عصام شرف" ومازال تتفاوض عليه حكومة الدكتور "الجنزوري"، ولا نعلم ماذا سيتم.. ولكن طبقاً لآراء المحللين الاقتصاديين المصريين فإن خسائر مصر في قطاع السياحة خلال الأشهر الأخيرة يبلغ أربعة أضعاف القرض المطلوب.

واستكمالاً لهذا المسلسل بدأت الضغوط والتحذيرات والتهديدات الأمريكية لمصر بسبب قضية منظمات المجتمع المدني والتي وصلت إلى التهديد بقطع المعونة العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر .

ولهم جميعاً نقول :-

1- إن مصر بتاريخها وشعبها وثورتها لا يمكن الضغط عليها أو ابتزازها .

2- إن العلاقات الدولية لمصر سواء مع الولايات المتحدة أو مع غيرها يحكمها أمر واحد فقط هو المصالح المشتركة للطرفين وليس لطرف على حساب الآخر ، وأن مصر لا تخضع لهيمنة أي من كان ولنا في التاريخ البعيد والقريب المثل والعظة، ولن تخرج مصر إلا منتصرة.

3- إن قضية هذه المنظمات هي الآن بين يدي القضاء المصري العظيم والذي سيحترم الجميع كلمته الأخيرة بعد استكمال التحقيقات.

4- إن الأدلة التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة العدل اليوم قد أظهر العديد من الحقائق، ولعل أخطرها هو العثور على خرائط تقسيم مصر.. وما خفي كان أعظم.

5- إن المبالغ المالية التي تم ضخها في مصر لإثارة الفوضى هي أرقام لا يُمكن تحديدها حتى الآن رغم تصريحات بعض كبار السياسيين أمثال الدكتور "السيد البدوي "رئيس حزب الوفد الجديد، بأنه قد تم ضخ أكثر من (300) مليون دولار لإشاعة الفوضى في مصر.

كل ما سبق يصل بنا إلى نتيجة حتمية وواضحة وهي أنه لن يبني مصر إلا المصريون، ولن يدعم الاقتصاد المصري إلا عرق السواعد المصرية، وهذا لن يتأتى إلا بالعمل الجاد والشاق وانتظام العمل في كل قطاعات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع المحروسة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وهو ما بدأته القوات المسلحة من إعادة الانتشار مرة أخرى في جميع أنحاء الجمهورية لمساعدة وزارة الداخلية في مهامها.. وقد سبق وذكرنا أن النهاية لأعمال الفوضى والبلطجة باتت قريبة.