أكد قاضي التحقيق في قضية التمويل الاجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني انه تم الكشف عن سرية حسابات العديد من المنظمات والاشخاص الطبيعيين الذين توافرت دلائل كافية على ارتكابهم الجرائم محل التحقيق.

وأوضح المستشار "سامح ابو زيد" خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة العدل "ننتقل الى خطوة اخرى في التحقيقات وهي اصدار امر بتفتيش مقار عدد من المنظمات الدولية العاملة في مصر بشكل غير مشروع" موضحًا ان "اذن التفتيش" من اختصاص وسلطات المحقق ايًا كان سواء كان قاضي تحقيق او عضوا في النيابة العامة.

وأضاف أبو زيد "اننا قضاة التحقيق اصدرنا أمرا بتفتيش 17 مقرا لعدد من المنظمات العاملة بمصر بشكل غير مشروع والتي ثبت في ذلك الوقت حتى يوم 27 ديسمبر 2011 ارتكابها للجرائم محل التحقيق وكلفنا النيابة العامة بأن تقوم بتنفيذ الاذن"، مؤكدًا أنهم من خلال تحرياتهم وتفتيش مقار المنظمات الحقوقية عثروا علي خرائط فى مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي، تتضمن الخرائط تقسيم محافظات مصر الي أربع مناطق.

وقال أبو زيد إن الخرائط قسمت مصر إلى 4 مناطق، الأولى تحت عنوان "قنال"، والثانية "القاهرة الكبري"، والثالة "دلتا"، والرابعة "صعيد مصر".

وأوضح ان الخرائط تم وضعها محل بحث من لجنة خبراء مختصين . وتم توجيه الاتهام الي 43 متهما لمحكمة جنايات القاهرة .

كما أشار قاضي التحقيق أن استطلاعات الرأي التي تقوم بها المنظمات الحقوقية تدور حول اسئلة غريبة للمواطنين منها ديانتهم وهل هم مسلمون ام مسيحيون، وأيضًا ملابسهم وماذا يرتدون، ورصد عدد الكنائس ومواقع الارتكاز للقوات المسلحة.