صورة ارشيفية
أكد وزير الاستثمار البريطاني الضوء قرار الحكومة البريطانية الأخير بإلغاء خططها لفرض ضريبة على صناديق الثروة السيادية لدول الخليج التي تستثمر في المملكة المتحدة البلاد باعتباره دليلاً على الأهمية التي توليها حكومة بلاده لهذه الصناديق.
وفي هذا السياق قال دومينيك جونسون، الذي تولى منصب وزير الاستثمار في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية الشهر الماضي لموقع أرابيان جلف بيزنس إنسايت: "شخصيًا، أنا سعيد للغاية لاتخاذنا القرار بالمحافظة على الوضع الراهن كما هو".
وتابع: "إن العلاقة التعاونية مع صناديق الثروة السيادية لدول الخليج ذات أهمية كبيرة بالنسبة للملكة المتحدة. ويمثل قرارنا بعدم فرض الضرائب رسالة قوية للعالم حول الأهمية التي نوليها للشراكة التي تجمعنا مع هذه الصناديق".
ولو كان اقتراح فرض الضرائب قد لاقى الموافقة، لكان لزامًا على صناديق الثروة السيادية تسديد ضرائب الشركات على العقارات والمؤسسات التجارية المملوكة لها ابتداءً من شهر أبريل في هذا العام.
وتم التخلي عن الخطط بعد أن أدت المشاورات التي قادتها الحكومة إلى تحذيرات مجلس الوزراء من أن هذه الخطوة سيكون لها أثر سلبي على الاستثمارات الداخلية، فيما استبعد دومينيك جونسون احتمال فرض أي نوع من هذه الضرائب مستقبلًا.
وخلال مقابلة تناولت العديد من المواضيع مع موقع أرابيان جلف بيزنس إنسايت، قال دومينيك: "لن نراجع هذا الموضوع مجددًا. نحتاج إلى الاستثمارات، وانطلاقًا من الشراكة الطويلة التي تجمعنا مع هذه المنظمات وتوافق مصالحنا مع مصالحها، فإنها تعد الوسيلة الأمثل لتأمين هذه الاستثمارات".
وارتفعت وتيرة استثمارات صناديق الثروة السيادية لدولة الخليج في المملكة المتحدة خلال الآونة الأخيرة، ولكن تعتبر اتفاقية التجارة الحرة التي يجري العمل عليها بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بمثابة الهدف الأكبر.
وتُظهر الدراسات التي أجرتها الحكومة البريطانية أنه من المتوقع أن تعزز اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي التبادل التجاري بنسبة لا تقل عن 16%، وتضخ 1.6 مليار جنيه استرليني على الأقل في الاقتصاد البريطاني سنويًا، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ قدره 600 مليون جنيه أسترليني أو أكثر في الأجور السنوية للعاملين في المملكة المتحدة.
وكانت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة قد انطلقت في شهر يونيو من العام الماضي.
وأقيمت الجولة الثالثة من المفاوضات في منتصف شهر مارس من هذا العام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث عُقدت مناقشات فنية حول 13 مجالًا للسياسات على مدار 30 جلسة.
وفقًا لحكومة المملكة المتحدة، فقد تم تحقيق تقدم في غالبية فصول مسودة الاتفاقية، فيما تستعد المملكة المتحدة لاستضافة الجولة الرابعة من المفاوضات في وقت لاحق من هذا العام.
