أكد بيان لقوي التوافق الشعبي أنه بعد نجاح الثورة المصرية المجيدة فى الإطاحة ببعض رموز النظام السابق، تبـَّـقَى استحقاقات واجبة التنفيذ حتى تكتمل الثورة ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاصاً وسياسات وأجهزة قمعية وقوانين سيئة السمعة)، حتى نتمكن من البدء بعدها فى هيكلة مؤسسات الدولة على أسس سليمة، مطالبا بتحقيق 6 أمور منها كتابة الدستور دون وصاية من المجلس العسكرى، وانه نظراً لتكرار الأداء المرتبك للقائمين على شئون الدولة والذي وصل بالبلاد إلى ما لا يتمناه أي مخلص، حيث تجلى ذلك فى مذبحة بورسعيد، وكذلك فى المعالجة الأمنية العنيفة لأحداث وزارة الداخلية رغم كل المبادرات، فقد قررت قوى التوافق الشعبى الدخول فى اعتصام أمام مجلس الشعب لحين تنفيذ مطالب الشعب العاجلة.

تمثلت المطالب المعلنة من قبل القوى السياسية والشخصيات العامة أعضاء التوافق فى 6 أمور هى إعلان مجلس الشعب عن احترام إرادة الشعب واختياره فى استفتاء مارس بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الدستور، مع التأكيد على كتابة الدستور دون وصاية من المجلس العسكرى وبعد خروجه من الساحة السياسية والإعلان عن ذلك رسمياً، وذلك تفعيلاً لاختصاص مجلس الشعب، دون سواه، بتقرير السياسة العامة للدولة.

وإجراء الانتخابات الرئاسية بحيث يتم نقل كافة السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب فى موعد أقصاه إبريل 2012، والإعلان عن ذلك رسمياً، والإصرار على منع أي صفة سياسية للمؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، والتأكيد على أن اختصاص المؤسسة العسكرية الوحيد، كما فى كل الدول المتقدمة، هو يتمثل في الأمور الفنية والإدارية الخاصة بالمؤسسة العسكرية، وأن جميع القرارات السياسية والاستراتيجية للدولة من اختصاص السلطات المنتخبة (البرلمان والرئيس) فقط، ومطالبة مجلس الشعب بإعلان ذلك رسمياً، والاستعانة بالخبرات السياسية والحقوقية والأمنية المستقلة لوضع رؤية لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون، وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية، مستقلة عن المؤسسة العسكرية، واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.