رحّب المطورون العقاريون بإعلان المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة عن وضع اللمسات الأخيرة لنظام جديد لتخصيص الأراضى عبر العمل بالشباك الواحد لوقف التداخل بين الجهات المعنية بالأنشطة الاستثمارية سواء الإسكان أو الزراعة أو السياحة. يأتي ذلك بعد المفاجآت التي شهدتها السوق العقارية بداية من أزمة "السليمانية" ومرورًا بـ "مدينتى" وانتهاءً بقضية "بالم هيلز"، والتي تقتضي حلولا جديدة للحفاظ على أملاك الدولة ، ومنع حدوث أى بلبلة للمشروعات السكنية وللمستثمرين . يقول ممدوح بدر الدين، رئيس رابطة المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين، إن طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع بدلاً من التملك بالمشروعات السكنية فكرة يمكن تطبيقها، وقد تم التعامل بها بالفعل في العديد من الدول كإنجلترا التي تطرح فيها الأراضي بحق الانتفاع . وأضاف: لكن الطبيعة الخاصة لعملاء هذه الدول تمكنهم من تقبل الحصول علي وحدة لفترة محددة، وهذا أدي إلي نجاح هذا النظام، أما في مصر فالأمر مختلف بسبب تفضيل المصريين للشراء وحبهم للتملك بخلاف الإيجار وحق الانتفاع والذي يراه العملاء حلا مؤقتا، ولذا فإن هذا النظام لن يحقق نجاحًا علي المستوي الجماهيري . وأوضح أن إقبال المطورين علي أي مشروع تسبقه دراسة تضمن مدي توافقه مع الاحتياجات الفعلية للعملاء والجدوي الاقتصادية والعائد المتوقع منه، وإذا لم توجد قابلية من جانب العملاء فلن يقبل عليه المطورون. وأشار "بدر الدين" الي أنه في حالة العمل به ووجود وحدات بحق الانتفاع فهذا لن يؤثر علي السوق العقارية في ظل الطلب الكبير والعجز المتراكم بالوحدات خلال السنوات الماضية، بالاضافة إلي أن عميل التملك لن يقبل علي وحدات حق الانتفاع أو الإيجار وستكون بأسعار مختلفة عن وحدات التمليك ولن تمثل منافسًا قوًيا لها. وعما أشيع حول الإعداد لعمل شباك موحد يتم التعامل على الأراضى من خلاله، أوضح "بدر الدين" أن ذلك سيوفر الكثير من الأعباء التى يتكبدها المستثمر والجهد الكبير الذى يبذله لإنهاء الإجراءات التى يتطلبها الحصول على أراضى لإقامة مشروعات عليها. ويقول المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية للاستثمار العقاري: إن تعامل المطورين علي أراضٍ بنظام حق الانتفاع يتوقف بشكل كبير علي مدي قبول المستهلك لذلك، حيث إن موافقة المستهلك علي شراء وحدة سكنية بنظام حق الانتفاع لن يمنعهم من خوض تلك التجربة. وأضاف "شكري" أن المطورين في حاجة إلي مزيد من الأراضي لإقامة مشروعات عليها، والمشكلة لا تكمن في نظام الطرح وإنما في تيسير الإجراءات اللازمة لذلك ومدي ملاءمة الأراضي للمشروعات والمرافق التي تشملها، لأن مشكلة ندرة الأراضي المرفقة تأتي علي رأس قائمة المعوقات التي تواجه المستثمرين العقاريين في السوق المصرية، ومن خلال ذلك يتضح أن الحل يكمن فى عمل شباك موحد يتمكن به المستثمر من الحصول على أراضٍ بأبسط الإجراءات وأقل مدة زمنية.