الاتحاد المصري للتأمين
استعرض الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته هذا الأسبوع تطور نماذج التوزيع للتامين متناهي الصغر، ويقدم تطور نماذج التوزيع في التأمين متناهي الصغر دروسًا مهمة لجميع شركات التأمين التي تسعى إلى سد فجوة التأمين المستمرة، حيثُ تشير التقديرات الأخيرة الصادرة عن شبكة التأمين متناهي الصغرإلى أن أكثر من 280 مليون شخص على مستوى العالم مشمولون بالتغطية بوثيقة تأمين متناهي صغر واحدة على الأقل.
ويُعد التوزيع، الذي غالبًا ما يوصف بأنه أصعب مرحلة من مراحل صناعة التأمين، ضروريًا لاستمرارية التأمين متناهي الصغر على المدى الطويل.
ونظرًا لأن التبني الرقمي السريع أصبح ضرورة لكل من شركات التأمين والمستهلكين، فمن المأمول أن تأخذ نماذج التوزيع الجديدة سوق التأمين متناهي الصغر خطوة للأمام نحو سد فجوة التأمين للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض.
وقد عملت لجنة التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد والتي تهدف الى تصميم منتجات تأمينية جديدة تناسب هذه الطبقة ودراسة الوثائق التي تتفق مع الاتجاهات الحديثة.
وقد أعدت اللجنة ورقة عمل مقترحة لتطبيقات التأمين متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية ، ويقوم هذا المقترح على استخدام الأنظمة و التطبيقات الحديثة والمختلفة كمنظومة لتوزيع المنتجات وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات في التأمين متناهي الصغر، حيث تمهد اللجنة لعرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفيما يلي رابط مؤتمر التأمين المتناهي الصغر
https://www.ifegypt.net/
كما تناولت النشرة شرح مراحل تطور التأمين متناهي الصغر وهي ثلاث مراحل:
• المرحلة الأولى: نماذج التوزيع الأولية:
والتي اعتمدت على مؤسسات التمويل متناهى الصغرو المنظمات المجتمعية مثل التعاونيات والنقابات العمالية والجمعيات الخيرية.
• المرحلة الثانية: نماذج التوزيع المتطورة:
والتي اعتمدت على التقدم السريع في تكنولوجيا الهاتف المحمول في الأسواق الناشئة.و أتاح استخدام قنوات الهاتف المحمول منخفضة التكلفة نسبيًا إمكانية الوصول إلى العملاء الأفقر والأكثر بعدًا. من خلال تكنولوجيا الهاتف المحمول .
المرحلة الثالثة: نماذج التوزيع المستقبلية:
اتجهت شركات التأمين مؤخراً نحو استكشاف قنوات أخرى لتجميع العملاء ، مثل المنصات والتطبيقات الرقمية.و تجمع هذه المنصات عادةً بين المشترين والبائعين للسلع والخدمات من خلال السماح لهم بالتعامل رقميًا وبسلاسة مع بعضهم البعض.
كما أشارت النشرة إلى التجربة الأسيوية في حل معضلة التأمين متناهي الصغر وابتكار طرق جديدة للتوزيع، وكذلك ازدهار التامين متناهي الصغر وذلك من خلال:
• خدمة السوق
• أهمية الهاتف المحمول
• المعرفة المالية
• فهم سمات العميل
دور الهيئة العامة للرقابة المالية (القرار رقم 292 لسنة 2023).
تتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنين وصولا الى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها الكترونيا وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.
ويأتى السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الالكترونية، و يستهدف مساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأميني وحماية للمتعاملين من المخاطر المؤمن ضدها.
