البنك الدولي
خفض البنك الدولي بشكل ملحوظ توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال عام 2022 وفي 2023 لوجود "مخاطر كبيرة" مرتبطة خصوصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والأزمة العقارية.
وأعرب البنك الدولي ، خلال توقعاته السابقة في يونيو الماضي عن قلقه حيال نمو الصين التي كانت لا تزال تفرض سياسة "صفر كوفيد" الصارمة والمعيقة جدا للنشاط الاقتصادي.
واضاف أن الصين أحدثت بشكل مفاجئ تحولا جذريا مطلع ديسمبر الجاري بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريبا مع تسجيل أولى الإصابات في مدينة ووهان بوسط البلاد نهاية عام 2019.
ويخشى خبراء البنك من أن تكون الصين غير مستعدة جيدا لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف من دون الحصول على اللقاح المضاد لكورونا.
وفي هذا السياق، رأى البنك أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2.7 % ومن ثم 4.3 % العام المقبل. ويشكل ذلك تراجعا واضحا مع التوقعات السابقة للبنك الدولي الذي رأى في يونيو الماضي أن إجمالي الناتج المحلي الصيني سينمو بنسبة 3ر4 % خلال 2022 و1ر8 % عام 2023.
وشدد البنك الدولي على أن "آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة" ذاكرا خصوصا "المسار غير المؤكد للجائحة".
وكان النمو قد بلغ العام الماضي 8.1% مقارنة بعام 2020 حين عرف النشاط شللا في بداية الجائحة مع إجراءات الاغلاق التام في مدينة ووهان.
يذكر أن العاصمة بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة تعاني خصوصا من موجة غير مسبوقة من الإصابات منذ بدء الجائحة وقد انتشرت بشكل سريع جدا خلال الأيام القليلة الأخيرة.
