أصدر المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بعدم التعامل مع 13 شركة عاملة في استصلاح الأراضي بطريق "القاهرة، الإسماعيلية الصحراوي" وذلك بعد أن ثبت تغير نشاط الأراضي الزراعية إلى سكنية واتجارها في أراضى الدولة بغرض البناء و ليس الزراعة.

وحذر وزير الزراعة المواطنين من التعامل مع هذه الشركات خاصة أن جميع مساحات الأراضي خاضعة لولاية الهيئة و لا يتم التصرف فيها سوى بغرض الزراعة والاستصلاح فقط. وأشار الوزير إلى أن هذه الشركات تعمل بمنطقتي القادسية، والأمل، وهى شركات "نور الحمد" و "التوكل" و "الحمد" و "الصفا والمروة" و "النيل" و "النمكى" و "أولاد حمادة" و "عصر النور" و "ناصر محمد البرديسي" و "الصرح" و "السويسرية الحمد" و "الوليد" و "العروبة" وأكد وزير الزراعة، أن تعامل المواطنين مع هذه الشركات بغرض البناء على الأراضي المخصصة لها، يدخلهم في منازعات مع الدولة لمخالفة هذه الشركات لأحكام القانون، فضلا عن إهدار مدخراتهم.

وقال إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية، لا تعترف بأية معاملات مالية بين المواطنين، و هذه الشركات، و في حالة تقنين أوضاع المواطنين تتم إعادة تقييم الأرض من جديد دون مراعاة المبالغ السابق تسديدها للشركات.  وطالب الوزير، المواطنين بضرورة مراجعة موقف هذه الشركات مع الهيئة قبل التعامل معها وللتعرف على موقف هذه الأراضي ومدى إمكانية التصرف فيها من عدمه، وخاصة أن أية تعاقدات لا تتوافق مع القانون لن يتم الاعتداد بها.       وأكد أن مخالفة هذه الشركات للغرض الذي من أجله تم تخصيص هذه الأراضي يضعها تحت طائلة القانون ، ولا يمكن لأي شركة التصرف في هذه الأراضي دون موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.