أكد السيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في تصريحات خاصة لـ "الخبر الاقتصادي"، أن النظام الاقتصادي المصري حاليا هو نظام مؤقت، ولا يقوم على مذهب معين، كما يوجد هناك خلل في مصر، تسبب فيما نراه الآن من أحداث مؤسفة أثرت على الاقتصاد المصري .

وأشار موسى، إلى أنه مع فكرة نظام الاقتصاد الحر في مصر، وليس نظام القطاع العام، بما يتوازى مع العدالة الاجتماعية، لأن هناك 50% من الشعب المصري يعيشون عند مستوى الفقر .

جاء ذلك خلال تعقيب عمرو موسى على سؤال "الخبر الاقتصادي " له أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي مساء أمس السبت بعنوان " الخروج من الأزمة الحالية "

وأضاف موسى، خلال البيان الذي ألقاه أثناء المؤتمر، أن عاما كاملا مضى على مصر، وهى تدار في إطار فترة انتقالية، شهدت انهياراً للأمن وافتقاداً للأمان، والاقتصاد يترنح، والمواطنون تزداد معاناتهم، وان الوقت قد حان لإفساح الطريق، ونقل السلطة لحكم مستقر منتخب يلبى مطالب الثورة، ويؤدى إلى الاستقرار، ومن التعامل الجاد في إعادة عملية البناء، واستدعاء الاستثمارات وطمأنة المستثمرين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبدء عملية الإصلاح .

وطالب موسى، بضرورة ضبط النفس في الشارع المصري، وهيكلة الأجهزة الأمنية بأقصى سرعة، لتكون في خدمة الشعب وحفظه وحماية سلامته، أفرادا وأسرا وأحياء ومحافظات، ووضعها أمام مسئولياتها الوطنية ، كما طالب بالإسراع في محاكمة رموز النظام السابق، الذين افسدوا الحياة السياسية في مصر .

كما توجه موسى، في كلمته إلى الأشقاء العرب، بأن يعوا الحالة العامة التي نمر بها جميعا، وأن الوضع في مصر هو الميزان الذي سوف يبني عليه الاستقرار، أو الاهتزاز في المنطقة ككل، ومن ثم فالمطلوب أن يدعموا مصر من هذا المفترق الدقيق، حتى تخرج منه سالمة، وتعم السلام أرجاء وطننا العربي.

وقال موسى، إن الدول الكبرى، والصديقة، إنني اعلم قدر خشيتهم من تداعيات الأمور في مصر، إلا أن دعمهم الاقتصادي خاصة في هذه المرحلة مطلوب باعتباره عامل استقرار وتهدئة، ولكن أن يرفع الجميع أيديهم عن أي تدخل في شئون مصر.