جانب من المؤتمر
أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع، ويسعى إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط، ويعزز التكامل الإقليمي، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة، تلك التى لا تطل على بحار أو محيطات بقارة أوروبا.
وأضاف وزير النقل، أن الحكومة المصرية قامت بعمل دراسات ما قبل الجدوى بتكلفة 500 ألف دولار التي إكتملت في مايو 2015، وأنشأت وموّلت وحدة لمتابعة أنشطة المشروع في القاهرة للإشراف على الدراسات بالتشاور مع سكرتارية الكوميسا، وتم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولي لدراسة الجدوى للمشروع التي تم تمويلها من قبل البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار من خلال مصر بصفتها الراعية للمشروع تحت إشراف الكوميسا ومشاركة الدول ذات البصمة، وذلك من خلال اللجنة التوجيهية للمشروع والتي تم تكوينها من أعضاء من كل الدول المعنية، وتواصل مصر التنسيق مع شركاء التنمية فى الاتحاد الإفريقى لتمويل المرحلة الثانية لدراسة الجدوي والبدء في تنفيذ المشروع .
وأشار الوزير، إلى أنه من المؤشرات الإيجابية لأهمية المشروع، أنه تم وضعه ضمن خطة العمل ذات الأولوية رقم 2 لبرنامج تنمية القدرات الخاصة في إطار الاتحاد الأفريقي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لفترة من ( 2020 - 2030 )، بالإضافة إلى ذلك تم منح المشروع أولوية عالية من قِبل رؤساء الدول المعنية والمستفيدة لتعزيز التكامل الإقليمي وتيسير الوصول إلى البحر المتوسط من قِبل بلدان حوض النيل غير الساحلية ، وتبلغ المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا من تاريخ التدبير والموافقة على المنحة التي تقدر بحوالي 11,7 مليون دولار ، سيقدم منها الصندوق الخاص لإعداد مشاريع البنية التحتية التابع لنيباد مبلغ 2مليون دولار من شركاء التنمية بالإضافة الى مساهمة تقدمها الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دولار.
وأوضح أن المشروع يتوافق مع برنامج إقليمي للكوميسا، وتم تحديد أولوياته من قِبل الدول الأعضاء المعنية ويتماشى بشكل مميز مع الأهداف والأولويات التشغيلية للصندوق الخاص لإعداد مشروعات البنية التحتية التابع لنيباد، ويساهم في تقديم البنية التحتية الاقتصادية اللازمة لتحقيق نتائج إنمائية ملموسة .
وتابع الوزير على الصعيد الإقليمى، كانت مصر دوماً حريصة فى تعاملهـا مـع نهر النيل وتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفى مقدمتها التعاون والتشاور فى إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود ، وهى القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الاستخدام المشترك والمنصف لتلك الموارد، ونحن نحلم بالسعى المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل لينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك فرادى ، متنافسين على نحو غير تعاونى بما يسفر عن تنمية محدودة ، وقاصرة فى حجمها ونطاقها، في إطار رؤية راسخة بالعمل معاً بغرض تكريس وتقاسم الإزدهار .
وأضاف وزير النقل، أن مصر تؤمن إيمانا ثابتاً بضرورة التعاون مع الدول الشقيقة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها باعتباره ذلك السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لدول وشعوب حوض النيل.
