أعلن نشطاء على الفيسبوك عزمهم الدعوة فى الأيام المقبلة وحشد الجماهير للدخول فى إضراب عام فى كافة أنحاء الجمهورية فى 11 فبراير المقبل ذكرى تنحى مبارك ما لم يستجب المجلس العسكري للإرادة الشعبية ورغبة الجماهير التي نزلت للميادين مرة آخري لإحياء ثورتها مطالبة باستكمالها مؤكدة على تمسكها بالتسليم الفوري للسلطة وعدم التفريط فى حقوق الشهداء والمصابين والقصاص من الجناة.

وقد وجدت الدعوة التي تم الإعلان عنها طريقها بسهولة عبر تأييد قطاع عريض من النشطاء لها كوسيلة سلمية للعصيان المدني والاحتجاج تحقن نزيف الدم المتواصل منذ الأربعاء الماضي حتى الآن حيث دعا النشطاء إلى الامتناع عن الذهاب إلى العمل العام والخاص عدا الأعمال الضرورية والحالات الانسانيه الطارئة و الامتناع عن الذهاب للجامعات والمدارس الخ وكذلك الامتناع عن تسديد الضرائب وفواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز والمياه والغاز والتليفونات أو أي خدمات آخري تحصلها الدولة.

وأكد النشطاء أن دعوتهم لإعلان الإضراب العام والعصيان المدني في كافة أنحاء الجمهورية بداية من 11 فبراير سيأتي كتصعيد سلمى منهم حرصا منهم على تمسكهم بسلمية الثورة واستكمالها إذا لم يقم المجلس العسكري بتسليم السلطة مطالبين مجلس الشعب المنتخب بتحمل مسئولياته الوطنية بوصفه الجهة الشرعية الوحيدة الآن والقيام بما يلزم لتسليم السلطة.

و قد أعلنت بعض القوى الثورية والعمالية والطلابية دعمها للدعوة وانضمامها لها مثل حركة "ثورة الغضب المصرية الثانية" ،تحالف القوى الثورية ، الاشتراكيون الثوريون وطلاب الجامعات الذين أعلنوا بالفعل عن دخولهم فى إضراب عام يبدأ من 12 فبراير حتى تسليم السلطة حيث أعلنت معظم الاتحادات الطلابية بقطاع كبير من الجامعات الحكومية والخاصة عن انضمامها للدعوة كما انضمت لها أيضا نقابة "المعلمين المستقلة" التي دعت إلى إضراب عام عن الدراسة بمدارس الجمهورية حتى رحيل المجلس العسكري ومحاكمة قتلة الشهداء مطالبين البرلمان بنقل السلطة إلى مجلس رئاسي مدني فورا وإصدار قرار بعودة الجيش لثكناته وإقالة النائب العام.

وترددت أنباء حول التنسيق مع عدد من القطاعات العمالية والمهنية بشأن الدعوة للإضراب منذ أيام وموافقة بعض تلك القطاعات على الانضمام للدعوة للإضراب مثل عمال المحلة و العاملين بقناة السويس و العاملين بسكك حديد مصر و النقل العام لافتين إلى أنه جارى استكمال التنسيق مع القطاعات الأخرى مؤكدين على تلاقى الإرادة الشعبية حول موقف موحد هو لا دستور تحت حكم العسكر وانتخاب رئيس جمهورية وإنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال مطالب الثورة.