صورة ارشيفية
أصدر المركز الإعلامي بوزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء تقريراً بشأن"وحدة المساواة بين الجنسين،بهدف التعريف بتاريخ تأسيس الوحدة ودورها في دعم قضايا المساواة بين الجنسين، وحماية المرأة في مواقع العمل، تماشياً مع سياسات الدولة المصرية التي تعتبر المرأة نصف المجتمع ،وأنجبت النصف الثاني.
وجاء في التقرير الصادر اليوم الأربعاء أن الدولة المصرية التي تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في كافة المجالات، وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل،حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج،وصناعة القرار.
وأشار التقرير المدعوم بالصور، أن هناك توجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاستمرار في تفعيل دور اللجنة، خاصة وأن "الوزارة"،ومن خلال "وحدة المساواة بين الجنسين" التابعة لها تواصل دورها في خدمة قضايا المرأة خاصة في مجال العمل ،كون هذه "الوحدة " تجربة رائدة وفريدة من نوعها ،فهي التي تأسست بالقرار الوزراي رقم (1) لسنة 2019 ، لخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية،و تحقيق المساواة ، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء،وتستهدف الوحدة ايضا عدد من الفئات أهمها: المرأة العاملة أو الراغبة في الانضمام لسوق العمل خاصة المرأة المعيلة أو المرأة من ذوي الإعاقة، كما تستهدف أصحاب الاعمال ومنظمات العمال.
وأطلقت "الوحدة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،في إنجاز غير مسبوق" الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل"، والتي تهدف الى خلق إطارعام ممكن وداعم وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل من خلال تعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وخلق بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز،كما تعمل الخطة على تطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل،وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي..ويتم تنفيذ "الخطة" من خلال عدد من المسارات: مسار تشريعي، مسار التمكين،مسار الحماية والمساواة، مسار الحوكمة والمشاركة، مسار البنية المعرفية، ومسار التوعية.
ومن أهم الإنجازات التي حققتها وحدة المساواة بين الجنسين،في مجال توفير بيئة تشريعية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً ،من خلال دورها في تقديم مذكرات ورؤية واضحة كانت محور قرارات وزارية تخدم اهدافها منها: -القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية والذى اتاح للمرأة الحق فى الالتحاق بأى وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الإجتماعى وبمراعاة مبادىء تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل . -والقرار الوزارى رقم 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً والذى نص على أنه يجوز للنساء بناء على طلبهن العمل اثناء فترات الليل فى أى منشأة أياً كان نوعها على ان تتخذ التدابير اللازمة لحماية صحتهن ومساعدتهن على اداء مسئولياتهن العائلية .
وتتكامل أنشطة الوحدة من خلال الوحدات الفرعية بالمحافظات، حيث تم انشاء 27 وحدة فرعية لها كتشكيل موازي للوحدة المركزية ، تقوم بتنفيذ الخدمات والأنشطة في إطار الخطط الموضوعة لتحقيق الاهداف..كما تسعي الوحدة لانشاء وحدات المساواة بين الجنسين داخل كافة المنشأت في القطاع الخاص، الأمر الذي سيسهم بشكل ايجابي في تحقيق عنصري التكامل والترابط بين الوحدة المركزية وشركات القطاع الخاص ، وتم بالفعل إنشاء أول نموذج للوحدة في أحد المصانع بمحافظة الاسماعيلية.
تقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بالعديد من الأنشطة منها تنفيذ ورش العمل وندوات التوعية على مستوى المحافظات حيث عقدت ورش في محافظات : القاهرة،الاسكندرية، الفيوم،الاسماعيلية،وأسوان.. وضمت كل ورشة المحافظات المجاورة لها لتغطية كافة المحافظات نذكر منها على سبيل المثال:-ورشة عمل بعنوان "التطبيق العملى لدليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعى " ،وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، بمحافظة الإسكندرية ، بمشاركة 27 من مفتشي العمل،وأعضاء"الوحدة" ،استهدفت مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وأعضاء وحدات المساواة بمديريات القوى العاملة بالأسكندرية والبحيرة والدقهلية ومطروح وكفر الشيخ والغربية،بهدف التدريب على دليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعى ودليل الإدارة بالنتائج والمتابعة والتقييم ، وتناولت عرض لمدونة وزارة القوى العاملة لمكافحة العنف والتحرش داخل اماكن العمل..-عقد ندوة توعية تحت عنوان" مناهضة العنف من النوع الاجتماعي ضد المرأة بمديرية القوى العاملة بمجافظة قنا ، للتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة.
وجاء في التقرير ايضا أن الوحدة تستهدف إطلاق مبادرة "هي تقدر" في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج على مستوى المحافظات ،يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركات المستهدفة تخص المرأة ،فضلا عن تنفيذ برامج أخرى للعاملين بإدارات الموارد البشرية حول المساواة وعدم التمييز..وفي إطارالمبادرة قامت الوحدة بالأسكندرية – كأول محافظة تُنفذ فيها المبادرة- بتنظيم معرض للمشروعات الصغيرة والحرفية، بمشاركة أكتر من 28 عارضة للمنتجات اليدوية المختلفة من ملابس و كروشية واكسسوارات وجلود وتركيب برفانات وصناعة الصابون الطبى وشغل الريزن والديكوباج والأغذية المحفوظة والمعباة،وشغل الخيامية بالإضافة لمنتجات من إعادة التدوير والنحاس، فضلا علي منتجات اسوان والنوبة.
وبحسب التقرير تتعاون وحدة المساواة مع العديد من الجهات لتنفيذ أهدافها منها وزارات: التضامن الاجتماعي، الاتصالات، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومنظمة العمل الدولية،و منظمات العمال، والمجلس القومي للمرأة ، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وجهاز تنمية المشروعات، ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الامريكية، ومنظمات أصحاب الأعمال ، والمجتمع المدني.
واشار التقرير الى ان "الوحدة" استفاد منها عدد كبير من السيدات في مختلف المحافظات، وحقق بعضهن نجاحات مختلفة، ففي بورسعيد تم مساعدة فاطمة مجاهد علي احمد 52 سنة، تعمل سائقة تاكسي، لدخول اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالنقل و المواصلات كأول سيدة تدخل هذا النوع من النقابات ببورسعيد ، قامت الوحدة بمساعدتها في اتمام اجراءات ترشحها واصبحت حاليا عضوة بالنقابة وتمارس عملها كنقابية متميزة ،وبحضورها عدد من الندوات الخاصة بالوحدة تعلمت مفاهيم جديده خاصة باهتمام الدولة بتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات وكذلك حماية المرأة من كافة اشكال العنف والتمييز ضدها وتم تكريمها في احدي ندوات وحدة المساواة كنموذج مشرف لسيدات بورسعيد من قبل مدير المديرية..أما دينا طارق درويش سليمان٣١سنة، اخصائى موارد بشرية بشركة فى المنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد، حضرت معظم ندوات وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة تعلمت منها الكثير واستفادت بمعلومات قيمة افادتها في مجال عملها مما اعطاها فرصة للترقية .
وفي إطار دعم للقطاع غير المنظم جاء في التقرير ان "الوحدة" قامت بوضع خطة لتسليم البائعات الجائلات في محافظة الاسكندرية من 20 الى 25 عربة متنقلة سنويا مجانا، وذلك لأهمية تمكين تلك الفئة اقتصاديا ومساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
