أعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في تقرير صادر لها عن شروط وضوابط تقنين الأراضي لمن قاموا بالزراعة قبل وبعد عام 2006 سواء للمزارعين أو الشركات والذين قاموا بوضع أيديهم على الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة طبقا للاشتراطات المعمول بها والمعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

وأكد  التقرير انه بالنسبة إلى ضوابط تقنين وضع اليد للأفراد الذين قاموا بالزراعة بعد عام 2006 بنظام حق الانتفاع، على أن يقدم خريطة مساحية محدد عليها الموقع بمقياس رسم 1- 50000 أو 1-100000 معتمده من مهندس نقابي وعليها طابع مهن هندسية، بالإضافة إلى إحداثيات جغرافية للموقع      G.P.S  وإقرار من مقدم الطلب بعدم تجاوز الحد الأقصى للملكية وفقاً لما نص عليه القانون 148 لسنة 2006 وهى مائة فدان في الأراضي الصحراوية إقرار من مقدم الطلب بموافقته على التعامل معه على المساحة المقدم عنها طلبه بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أي نزاع مع أي من الجهات أو الأفراد، وأنه وضع يد هادئ ومستقر وأن تكون الأرض منزرعة وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغى وليس لمقدم الطلب أي حق التزام على الهيئة، وأن تقديم الطلب لا يعنى أي التزام على الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة يتم تسليم المواطن نموذج طلب تقنين أرض وضع يد نظير مقابل نقدي قدره 50 جنيهاً "مصاريف إدارية للإدارة المركزية للملكية والتصرف يقدم الطلب والخريطة المساحية والإقرار بالإضافة إلى صورة حية للموقع "جوجل"، إلى إدارة خدمة المواطنين بالهيئة تقديم الطلب لا يعنى أي التزام على الهيئة في حالة ثبوت جدية الزراعة وأن يتم سداد رسوم بحث قدرها 20 جنيها للفدان بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه، على أن يتم التعامل مع صاحب الشأن شخصياً عند تقديم الطلب، وفي حالة وجود شركاء يتم تقديم بيان بأسمائهم وأنصبتهم أن تحال الطلبات إلى الإدارات المعنية بالهيئة للدارسة، والبحث لبيان الآتي موقف هذه الأراضي من خطة الدولة للاستصلاح بيان سابقة التصرف، إن وجدت تبعية هذه الأراضي لولاية الهيئة، وفى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات التي من شانها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة، تمهيداً للتعامل عليها مع مقدم الطلب تحال الطلبات بعد البحث إلى لجان المعاينات وفقاً لما يلي، أن يخطر مقدم الطلب لحضور موعد المعاينة للاسترشاد عن موقع الأرض وحدودها، بالإضافة إلى إجراء الرفع المساحي والمعاينة للموقع الذي تم الإرشاد عنه، والتأكد من إحداثياته في حالة ثبوت الجدية في الزراعة والاستصلاح قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 يتم إحالة الموضوع إلى اللجان الفنية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 ، وهى على النحو التالي، اللجنة الفنية لجنة التقييم لتقدير قيمة حق الانتفاع، ولجنة البت ،والتي يتم العرض عليها بعد استطلاع رأى الجهات المعنية قانوناً بمعرفة الهيئة وورود موافقتها وهى “القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والري وهيئة الآثار والمناجم والمحاجر”، على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب في حالة اعتماد توصيات تلك اللجان يتم إخطار صاحب الشأن لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة والتوقيع على عقد حق الانتفاع تمهيداً لاعتماد وتسليمه.

كما أشار تقرير هيئة التعمير إلى ضوابط تقنين وضع اليد للشركات الذين قاموا بالزراعة قبل أو بعد عام 2006 بنظام حق الانتفاع على أن تقدم الشركات خريطة مساحية محدد عليها الموقع بمقياس رسم 1- 50000 أو 1-100000 معتمدة من مهندس نقابي وعليها طابع مهن هندسية بالإضافة إلى إحداثيات جغرافية للموقع G.P.S، إقرار من مقدم الطلب بعدم زيادة ملكيته من الأرض الصحراوية عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون 143 لسنة 1981 إقرار من مقدم الطلب بموافقته على التعامل معه على المساحة المقدم عنها طلبه بنظام حق الانتفاع إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أي نزاع مع أي من الجهات أو الأفراد، وأنه وضع يد هادئ ومستقر وان تكون الأرض منزرعة، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغى وليس لمقدم الطلب أي حق أو التزام على الهيئة تقديم الطلب لا يعنى أي التزام على الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام القانوني للشركة نسخة من عدد الجريدة الرسمية المنشور بها قرار إنشاء الشركة .

بالإضافة إلى بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المسئولين عن أعمال الشركة ونشاطها والممثلين لها قانونا مع إيضاح جنسية كل منهم وصفته وسلطاته الإدارية والتعاقدية بالإضافة إلى بيان تفصيلي عن المشروع الذي ستخصص المساحة محل الطلب لتنفيذه والبرنامج الزمني للتنفيذ ودارسة جدوى اقتصادية للمشروع يتم تسليم الشركة نموذج طلب تقنين أرض وضع يد نظير مقابل نقدي قدره 500 جنيه، يقدم الطلب والخريطة المساحية والإقرار، بالإضافة إلى صورة حيه للموقع (جوجل) إلى إدارة خدمة المواطنين بالهيئة يتم سداد رسوم بحث قدرها 20 جنيها للفدان بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه.

وتحال الطلبات إلى الإدارات المعنية بالهيئة للدارسة والبحث لبيان الآتي موقف هذه الأراضي من خطة الدولة للاستصلاح، وبيان سابقة التصرف إن وجدت تبعية هذه الأراضي لولاية الهيئة في حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات التي من شانها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيداً للتعامل عليها مع مقدم الطلب تحال الطلبات بعد البحث إلى لجان المعاينات، وفقاً لما يلي، يخطر مقدم الطلب لحضور موعد المعاينة للإرشاد عن موقع الأرض وحدودها إجراء الرفع المساحي، والمعاينة للموقع الذي تم الإرشاد عنه، والتأكد من إحداثياته في حالة ثبوت الجدية في الزراعة والاستصلاح قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 يتم إحالة الموضوع إلى اللجان الفنية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وهى على النحو التالي أن تكون اللجنة الفنية ولجنة التقييم "لتقدير قيمة حق الانتفاع"، ولجنة البت "والتي يتم العرض عليها بعد استطلاع رأى الجهات المعنية قانوناً بمعرفة الهيئة وورود موافقتها وهى " القوات المسلحة – وزارة الموارد المائية والري – هيئة الآثار – المناجم والمحاجر"، على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب في حالة اعتماد توصيات تلك اللجان يتم إخطار صاحب الشأن لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة والتوقيع على عقد حق الانتفاع، تمهيداً لاعتماد وتسليمه في حالة الموافقة للشركة على تقنين وضع اليد بالانتفاع يتم دفع تامين قدره 5% من رأس المال الشركة.