استنكرت حركة شباب 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية قيام المجلس العسكري بإصدار عدد من القوانين فى الفترة الأخيرة معلنة عن رفضها لهذه القوانين، معتبرة ذلك التفافًا على مجلس الشعب المنتخب، وتعديًا على صلاحياته التشريعية وطالب بيان صدر عن الحركة مجلس الشعب باتخاذ رد فعل مناسب ضد ما يمكن اعتباره انتهاكًا جديدًا لحقوق المصريين من قبل الحكم العسكري للبلاد، وإن إصدار مثل هذه القوانين طويلة الأمد ينبغي عرضها على نواب الشعب وإجراء التعديلات الملائمة إلا أن المجلس مازال يطبق سياسته الدكتاتورية في اتخاذ القرارات ناسيًا أن جموع الشعب نزلت لتعبر عن بداية عهد جديد تكون فيه الإرادة والسلطة للشعب لا لأحد سواه".

وأدان البيان ما حدث أمس من شباب الإخوان المسلمين أمام مجلس الشعب تجاه شباب الثورة الذين أتوا فى مسيرات سلمية لدعم شرعية البرلمان المنتخب وعرض مطالبهم، مؤكدًا على أن شباب الثورة هم من ساهموا بشكل أساسي في قيام برلمان شعبي لأول مرة في تاريخ البلاد فلا يجوز منعهم من الوصول إلى نواب الشعب لعرض تلك المطالب بزعم أنهم مخربون، مشددا على أنه لا وصاية لأحد على أحد، وأكد على أن شباب الثورة يدرك مدى أهمية مجلس الشعب ويريده أن يكون قويًا معبرًا عن إرادة الشعب لا تابعاً لأي سلطة في البلاد، وأن أولوية الموضوعات للبرلمان هي تحقيق مطالب الثورة، وأن أي تكتل داخل البرلمان لن يستطيع وحده العمل على تحقيق تلك المطالب منوها على أن التكامل والتعاون لا الانفراد والتصارع يجب أن يكونا الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الثورة.