أكد حسن عبدالله ، رئيس البنك العربى الإفريقى الدولى ، أن الأوضاع الراهنة فى مصر افرزت تحديات على المستوى البيئى والمجتمعى لافتاً إلى أن غياب الحوكمة أثر على أداء المؤسسات الاقتصادية فى مصر وعرقلت عجلة الانتاج وقال :" ان تلك التطورات و التغيرات اكدت مفاهيم ومبادىء - تربط بين البعد الاقتصادى من جهة والقضايا المجتمعية والبيئية من جهة أخرى - والتى طالما أمن بها و مارسها البنك العربى الافريقى الدولى أثناء انتهاجه استراتيجية النمو فى السوق المصرية على مدى سنوات منذ 2002 والتى جعلته فى مقدمة البنوك المصرية من حيث النمو والربحية".
ولفت عبدالله إلى أنه فى الوقت الذى كانت فيه أغلب المؤسسات الاقتصادية تركز بالدرجة الأولى على الربح والنمو المادى، كان للبنك العربى الإفريقى الدولى وعياً وفهماً عميقاً لأهمية الربط والتوازن بين النمو المالى والاقتصادى وقضايا المجتمع والبيئة والحوكمة فهي من أخطر القضايا التى تهدد استمرارية النمو و توازنه.
وقال عبدالله " فتلك هى فلسفة التمويل المستدام Sustainable Finance الذى بدأه البنك منذ سنوات إيماناً منه بأن دوره ليس فقط تحقيق الربح و النمو المادى بل ايضا يشمل مهمة أخلاقية تجاه المجتمع عن طريق خلق قيمة مضافة لجميع المتعاملين معه".
ولفت حسن عبدالله إلى أن مصرفه يعتبر البنك أول بنك بل الوحيد فى مصر الذى انضم للاتفاقية العالمية للأمم المتحدة UN Global compact الموقع عليها عام 2005 و قد ادرجت تلك المبادرة البنك ضمن 32 مؤسسة عالمية كأفضل المؤسسات المالية فى مصر و الثانى على الشرق الاوسط لعام 2011 لدوره الفعال فى الالتزام بمعايير البيئة و اتباع نهج وقائى إزاء جميع الخدمات البيئية و المشاركة فى مبادرات من شأنها توسيع نطاق المسئولية عن البيئة.
ونجح البنك العربى الافريقى الدولى فى فتح الباب للعديد من الممارسات الجيدة فى هذا المجال و قد ساعدت عضويته فى مبادرة الاتفاق العالمى UN Global compact على ضمان تطبيق القيم و الأخلاقيات الواجب على البنك مراعاتها ليصبح مؤسسة اقتصادية ذات مسئولية اجتماعية تراعى فى مختلف تعاملاتها الحفاظ على حقوق جميع الأطراف التى تتعامل معهم.
و يحرص البنك على الالتزام بتطبيق المبادئ المتضمنة في الاتفاق العالمي التابع للأمم المتحدة UN Global compact و التى تقوم على أربعة محاور رئيسية؛ أولها دعم واحترام حقوق الإنسان من خلال دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً واحترامها؛ بالإضافة إلى الالتزام بمعايير البيئة، وتشجيع وتطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة ونشرها إلى جانب معايير العمل من خلال احترام حرية تكوين الجمعيات وعدم التمييز في مجال التوظيف والمهن، وأخيراً "مكافحة الفساد" بكل أشكاله؛ بما فيها الابتزاز والرشوة ، فقد اصدر البنك في هذا الصدد اول تقرير سنوى له فى عام 2011 ليكون المرشد للأسس العالمية و الذى ينبع من رؤية واعية لدور القطاع الخاص في التنمية، وقد اشادت به إدارة الأمم المتحدة و علقت بأن هذا التقرير أصبح نموذجاً يحتذي به لالتزام البنك لتطبيقه للمبادئ العالمية.
