طالبت منظمات حقوقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإعادة محاكمة المتهمين في أحداث تفجيرات طابا وذلك حتى تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة.

وتعود وقائع القضية إلى السادس من أكتوبر عام 2004 حينما وقعت عدة تفجيرات بمنطقة طابا بسيناء، والتي راح ضحيتها 34 شخصاً بينهم 9 مصريين وإصابة 157 آخرين، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في هذه القضية وأحالت ما يقرب من 11 متهماً إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب والقتل العمد والانتماء إلى جماعة إرهابية تحت مسمى "التوحيد والجهاد" على صلة بالهجوم.

وتداولت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية جلسات القضية والمعروفة إعلامياً بـ"قضية تفجيرات طابا" إلى أن أصدرت حكمها بتاريخ 30 نوفمبر2006 والذي قضت فيه بإدانة المتهمين، حيث حكمت بالإعدام على كل من  يونس محمد أبو جرير وأسامة محمد النخلاوي ومحمد جايز صباح, والمؤبد لاثنين من المتهمين، والسجن 15 سنة لـ2 آخرين والسجن 10 سنوات لـ3 متهمين والسجن 7 سنوات لمتهم و5 سنوات لمتهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لـ3 متهمين لوفاتهم.

يذكر أن محاكمة المتهمين جاءت في ظروف استثنائية وشابتها عدة مخالفات منها عدم توافر سبل الدفاع المناسبة وعدم احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة، كما تواردت بها بعض الادعاءات بتعرض المتهمين للاعتداء البدني وانتزاع اعترافات منهم بالإكراه البدني.

وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن العديد من المحاكمات التي شهدتها البلاد خلال العصر السابق شابها العديد من الانتهاكات خاصة انتهاك الحق في المحاكمة العادلة، حيث إنها جاءت في ظل ظروف استثنائية وهي حالة الطوارئ التي ظلت سارية بالبلاد طوال 30 عاما ولم يطبق بها أي من المعايير الدولية المعنية بحق المحاكمة العدالة والمنصفة.