علم "الخبر الاقتصادى" أن اربعة شركات عقارية تتبع قطاع الأعمال العام،تواجه شبح أزمة سيولة بعد أن كانت تضع آمالًا على توفير ما يقرب من 300 مليون جنيه كتمويلات من خلال عمليات توريق لمحافظها، حتى تتمكن من اجراء توسعات وتنفيذ مشروعات اسكان موكلة اليها. وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للتشييد والبناء أن الشركات الأربع هى "مصر الجديدة للاسكان" و"التعمير" و"المعادى للتنمية والتعمير" و"مدينة نصر للاسكان والتعمير" و"المعمورة للتعمير والتنمية السياحية". وقال المصدر إن الشركات الاربع كانت تضع فى حسبانها أنه سيتم توفير نحو 300 مليون جنيه نتيجة عمليات توريق تتكفل بها شركة الاسكان للتوريق (وهى شركة كانت مملوكة للشركات الاربع) الا ان قرارًا بالتصفية أوقف اجراءات التوريق ووضع الشركات فى موقف لا تحسد عليه، خاصة أن بعض هذه الشركات يحتاج الى السيولة بشكل عاجل لاتمام مشروعات تم البدء فيها بالفعل. وأضاف المصدر أن إجراءات تصفية الشركة تم تنفيذها ولم يتبق سوى أيام قليلة ويتم الانتهاء منها بالكامل، لافتًا إلى أن أول عملية توريق كانت ستوفر نحو 145 مليون جنيه من محفظة تقدر بنحو 189 مليون جنيه، مؤكدًا أن عمليات التوريق كانت ستوفر قيمة تمويلية كبيرة تشتمل على جزء من الارباح الناتجة عن المحفظة المورقة. ولفت المصدر إلى أن المشكلة الحالية تكمن فى تأجيل حصول الشركات على هذه القيم التمويلية الى نحو 10 سنوات وهو متوسط أجل تحصيل كل العمليات المدرجة فى محافظ الشركات، مما يعنى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التفاوض مع عدد من البنوك لتوفير التمويلات المناسبة حتى تخرج الشركات من هذا المأزق.