رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام الجاري وأكد انه سيضطرإلىمواصلة تبني سياسة نقدية تقشفية لبعض الوقت على الرغم من العلامات التي تشير الى التباطؤ الملحوظ في النمو الاقتصادي بالعام الحالي.

وظل البنك يحارب من أجل منع الاقتصاد التركي من الاحماء بشكل كبير منذ  ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ مع بداية العام الماضي، ومن المتوقع ان يتراجع التضخم في العام الحالي بعد ان بلغ اعلى مستوياته في ثلاث سنوات بشهر ديسمبر الماضي.

ولكن أوضح محافظ البنك المركزي "ارديم باشجي" ان البنك رفع توقعاته لارتفاع التضخم مع نهاية العام الحالي الى 6.5% من 5.2% في تقديراته بشهر اكتوبر الماضي، ورغم ذلك قال انه ينبغي ان تتراجع تلك المعدلات الى 5% على المدى متوسط الأجل.

وبلغت معدلات التضخم 10.45% بمعدل سنوي في شهر ديسمبر الماضي أي تعتبر ضعف المستهدف من البنك المركزي عند 5.5%.

وقال "باشجي" في مؤتمر صحفي انه من المتوقع ان تستمر معدلات التضخم في هذا المستوى خلال الربع الاول من العام الجاري وبعدها ستشهد تراجعاً تدريجياً من الربع الثاني، لافتا الى ان التضخم على المدى متوسط الأجل أي مع نهاية 2013 سيبلغ نحو 5.1%، وفقا لرويترز.

وأضاف أن سياسة التقشف النقدي ستستمر لبعض الوقت وان البنك لا يرى ضرورة وضع المزيد من الإجراءات التشددية وفقا للظروف الراهنة، وتتوقع الحكومة تراجع نمو الاقتصاد التركي الى النصف ليصل الى حوالي 4% في عام 2012، فيما يرى صندوق النقد الدولي أنه قد لا يحقق أي نمو على الإطلاق.