تعتزم لبنان النظر فى تشريعاتها لدفع قطاع الصيرفة الاسلامية فى البلاد، لاسيما بعد استحواذ هذا القطاع على 1% فقط من إجمالى الأصول المصرفية فى البلاد. قال "رائد شرف الدين"، النائب الأول لرئيس مصرف لبنان، خلال حواره مع وكالة "بلومبرج" إن البنك المركزى فى البلاد يعمل مع مجموعة من البنوك المحلية لتعديل قانون عام 2004، الذى سمح بمقتضاه بإنشاء البنوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. كما يدرس المركزى اللبنانى تقديم منتج مصرفى خلال الربع الأول من 2011 من شأنه مساعدة البنوك الاسلامية على إدارة ما لديها من السيولة. وفى وقت سابق من هذا العام، منح صانعو السياسات رخصة مصرفية لمزاولة بنك "البلاد الاسلامى"- الذى يتخذ من بغداد مقرًا له- لنشاط الصيرفة الاسلامية فى البلاد. وتهدف "لبنان" إلى تنويع صناعة الصيرفة لديها وإعادة بناء اقتصاد البلاد بعد حربها مع اسرائيل عام 2006، وانتهاء الحرب الأهلية عام 1990 بعد استمرارها حوالى 15 عامًا، لاسيما أن المسلمين يشكلون 60% من السكان فى البلاد البالغ عددهم 4.1 مليون شخص، وفقًا لكتاب الحقائق العالمى. وطبقًا لإحصاءات صندوق النقد الدولى "IMF"، يعتمد اقتصاد "لبنان" على السياحة وودائع المواطنين العاملين بالخارج لدى البنوك المحلية، وقد نما اقتصادها بنسبة 9% العام الماضى، ويتوقع ان ينمو بحوالى 8% خلال العام الحالى. وفى سبتمبر الماضى، أعلن "رياض سلامة"، محافظ البنك المركزى اللبنانى، عن نمو حجم الودائع بنسبة 24% العام الماضى لتصل قيمتها إلى 103 مليارات دولار، بما يعادل ضعف إجمالى الناتج المحلى بالبلاد بنحو 3 مرات، متوقعًا أن ترتفع مجددًا هذا العام بنسبة 10%. وبدأ "البنك الاسلامى اللبنانى" فى تقديم الخدمات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية عام 2005، بعد حصوله على اول رخصة مزاولة الصيرفة الاسلامية من مصرف لبنان المركزى. ولا تعتبر الصيرفة الاسلامية حكرًا على "البنك الاسلامى اللبنانى" فى بيروت، حيث هناك 3 مصارف تقدم خدمات إسلامية فى البلاد، تشمل "مجموعة البركة المصرفية"-أكبر بنك فى البحرين- و"بيت التمويل العربى" و"بنك بلوم للتنمية".