المالية: سداد الضرائب قبل نهاية أغسطس يعفى 65% من مقابل التأخير

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني

132.9091

131.2010

دينار بحريني

135.7294

133.0374

دينار إردني

72.2740

71.6001

دينار كويتي

166.5690

158.3170

ريال قطري

14.0369

13.0614

درهم إماراتي

13.9146

13.8587

ريال سعودي

13.6212

13.5314

دولار كندي

36.6177

36.4416

فرنك سويسرى

64.3739

63.9498

ين

0.3196

0.318

إسترليني

68.612

68.238

يورو

59.2198

58.9305

الدولار

51.1700

51.0700

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

3566 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5348 جنيه مصري

ذهب عيار 21

6240 جنيه مصري

ذهب عيار 22

6537 جنيه مصري

ذهب عيار 24

7131 جنيه مصري

جنيه الذهب

49920 جنيه مصري

أونصة الذهب

221799 جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

المالية: سداد الضرائب قبل نهاية أغسطس يعفى 65% من مقابل التأخير

الثلاثاء 26 july 2022 10:56:00 صباحاً

وزارة المالية المصرية

خاص الخبر الاقتصادى

دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس المقبل، للاستفادة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار والحفاظ على العمالة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة بما يعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

أشار البيان، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

استثمار