أدانت 55 حركة سياسية وائتلافا ثوريا فى بيان أصدرته اليوم، الاعتداء على معتصمي ماسبيرو أمس، وحملت المجلس العسكرى ووزارة الداخلية المسئولية، كاملة عن أى أحداث عنف ضد المعتصمين أمام ماسبيرو، كما حملتهم مسئولية تأمين المتظاهرين السلميين كما يكفل الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما حملتهم مسئولية تأمين المتظاهرين السلميين، مشيرا إلى أن العالم أجمع شهد أن شرفاء هذا الوطن هم ثواره الأحرار، وظلت أبواق ماسبيرو وحدها تطلق مصطلح "المواطنون الشرفاء" على بلطجية الأمن المأجورين وتدعو ثوار هذا الوطن بالمخربين والعملاء.

وقال بيان القوي الثورية إنه فى الوقت الذى خرج فيه ملايين المصريين للمرة الثانية فى الذكرى الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، استكمالا لمطالب الثورة التى لم تتحقق بعد، والتى كان على رأسها تطهير كافة مؤسسات الدولة، وخاصةً الإعلام الذى مارس دوراً كبيراً فى تشويه صورة الثورة والثوار. كان لابد أن يتوجه الآلاف من المتظاهرين بغضبهم فى إتجاه مبنى الإذاعة والتيلفزيون (ماسبيرو) منارة التدليس والتضليل الإعلامى والنفاق لأى سلطة أو حاكم. وبعد انتهاء فاعليات 25 و 27 يناير 2012، قرر هؤلاء الثوار الإعتصام أمام مبنى ماسبيرو لحين تحقيق المطلب العادل وهو تطهير الإعلام"، وأن يوم الأحد 29 يناير شهد محاولات فجة من قبل عدد من البلطجية المأجورين لدى أجهزة الأمن، والتى تحاول الاحتكاك بالمعتصمين لإشعال فتيل العنف، ولإيجاد ذريعة لتدخل العنف الأمنى لفض الاعتصام، وقنص العناصر الثورية، كما حدث سابقاً فى مجزرة ماسبيرو فى أكتوبر الماضى والتى راح ضحيتها متظاهرين أبرياء وخيرة شباب ثورتنا مثل الشهيد مينا دانيال، وهو ما لن نسمح أن يتكرر مرة أخرى.