كشفت مصادر مسئولة بوزارة التأمينات الاجتماعية لـ"الخبر الاقتصادى"، عن أن صندوق التأمينات تقدّم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء، للمطالبة بإنقاذ شركة سمنود للنسيج والوبريات .

ويأتى ذلك بعد ارتفاع خسائرها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، الامر الذى ادى لعدم تحقيق الاستثمار فى الشركة عائدًا مجزيًا لصندوق التأمينات، فضلا عن وجود مديونية تأمينية مُستحقة على الشركة هى حصتها فى تأمينات العاملين بها، بلغت 28 مليون جنيه.

وأضافت المصادر، انه من المنتظر ان يتم النظر فى ملف شركات الغزل والنسيج بصورة عامة وشركة سمنود للنسيج بصورة خاصة، حيث تولى الحكومة للقطاع اهمية خاصة، لافتة إلى ان التامينات استثمرت جزءًا من فوائضها فى الشركة منذ السبعينيات، حيث تم انشاء شركة مساهمة من التامينات والبنوك وشركة غزل المحلة وشراء 25 فدانًا بسعر 5000 جنيه للفدان تمتلك منهم التامينات 9 افدنة بواقع 4200 متر، وكانت تحقق عائدًا كبيرًا على صندوق التامينات حتى بدأت تحقق خسائرها .

وأوضحت المصادر، ان صندوق التأمينات توقف نهائيا فى الفترة الحالية عن الاستثمار فى شركات جديدة، لحين الانتهاء من وضع خطة  استثمار جديدة لاموال التامينات، تتضمن الدخول فى استثمارات مضمونة ذات عائد كبير يحقق الفائدة لاصحاب المعاشات، لافته الى انه يتم حاليا ايداع اى فوائد مالية فى اموال التامينات فى ودائع مضمونة بالبنوك ذات عائد مرتفع والاستثمار فى سندات واذون الخزانة .

وقال محمد طلعت اسماعيل رئيس صندوق التامين على العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص السابق، إن شركة سمنود للغزل والنسيج من افضل الشركات التى تم استثمار اموال التامينات بها، حيث تضاعف سعر متر الارض بصورة خيالية لتصل الى 8000 جنيه، مقابل سعر سوقي وقت ان تم الحصول على الارض بقيمة 1.25 جنيه، وتضاعفت القيمة الراسمالية للاصول 400 مرة، فضلا عن ارتفاع القيمة السوقية له، وهو لا يشكل ضررًا كبيرًا اذا استعادت الشركة مكانتها التصديرية للمفروشات والفوط وغيرها والتى كانت تصدر لامريكا والدنمارك حتى تم ايقاف التصدير بسبب الازمة المالية العالمية .