قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، طلب عدم ذكر اسمه، إن خروج الأجانب باستثماراتهم من سوق سندات وأذون الخزانة خلال الفترة الماضية خلق ضغوطاً كبيرة على سوق الصرف، حيث استرد هؤلاء المستثمرون استحقاقاتهم، التى وصفها المسؤول بالكبيرة، والمقدرة بنحو 10.5 مليار دولار، ولم يبق سوى 500 مليون دولار استثمارات أجنبية فى هذه السوق.

وبحسب ما نشرته جريدة المصري اليوم، "فإن خفض قيمة الجنيه المصري تضحية (جامدة) لسنا بحاجة إليها، خاصة أن الوضع الذى نمر به قصير الأجل" علي حد تعبير المصدر الذي أوضح أن الخفض يزيد التضخم، ولا يسهم فى تخفيض أسعار السلع بالسوق سريعا.

وشهد سوق السندات تراجعا كبيرا خلال عام 2011 مقارنة بالعام السابق عليه، إذ أوضحت بورصة المصرية ـ في تقريرها السنوي لعام 2011 ـ ان حجم التداول للسندات بلغ نحو 35 مليونا مقابل 66 مليون سند خلال العام الماضي.

وقد مثلت السندات الحكومية التي يتم التداول عليها طبقا لنظام المتعاملين الرئيسيين غالبية قيمة وحجم التداول للسندات حيث استحوذت وحدها علي 99% من إجمالي قيمة التداول علي السندات.  كما استحوذت علي نحو 68% من حجم التداول علي السندات خلال العام الحالي.

أما عن سندات الشركات فقد شهدت هي الأخري انخفاضا كبيرا ايضا في قيمة وحجم التداول عن العام الماضي لتسجل قيمة تداول 227 مليون جنيه مقارنة بنحو 562 مليون جنيه خلال العام الماضي. بينما بلغت كمية تداول نحو 1.7 مليون سند مقابل 5.5 مليون سند العام الماضي.