صورة ارشيفية
يعد قطاع الكهرباء من أهم ركائز التنمية الشاملة، وقد تمكن خلال السنوات الثماني الماضية من تحقيق تقدم هائل في توفير التغذية الكهربائية والقضاء على انقطاع الكهرباء إلى الأبد، من خلال إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر في التغلب على التحديات الكبيرة التي واجهتها في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، بفضل الدعم الرئاسي غير المسبوق والمتابعة المتواصلة من القيادة السياسية.
ونجح القطاع في تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميجاوات في عام 2014 إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفرا في 2014؛ ما أدى إلى وصول نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات إلى 100%، فضلا عن تقدم مصر 44 مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية في عام 2019.
ولتحقيق ذلك نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 48 مشروعا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بتكلفة بلغت 271 مليار دولار، أبرزها 3 محطات عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس بطاقة 14.4 ألف ميجاوات، بجانب استمرار تطبيق نظم كفاءة الطاقة على كافة المستويات، وميكنة الخدمات الذكية، وتركيب عدادات ذكية وإنشاء مراكز تحكم جديدة.
وسمح ذلك بتحقيق استقرار ملحوظ في قطاع الكهرباء بمصر والحفاظ على أسعار الكهرباء عند مستويات مناسبة، حيث تشير الإحصاءات الدولية إلى أن أسعار الكهرباء في مصر لا تزال منخفضة مقارنة بالمستويات العالمية، فضلا عن تصدير فائض إنتاج الكهرباء وعقد المزيد من صفقات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تم وضع خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال 375 مشروعا لنقل الكهرباء تم ويجري تنفيذها باستثمارات تقارب 70.7 مليار جنيه، ومشروعات توزيع الكهرباء بتكلفة استثمارية 41.8 مليار جنيه.
كما افتتحت مصر أول مراكز التحكم الآلي خلال عام 2021، وهو أول المراكز الآلية في شبكة التوزيع، وذلك في إطار سعيها لتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة رقمية، كما تعمل وزارة الكهرباء على إنشاء 47 مركز تحكم على 5 مراحل في شبكات توزيع الكهرباء لتغطي الجمهورية.
وأولت وزارة الكهرباء اهتماما كبيرا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعا بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإضافة 5 آلاف و303 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح/الطاقة الشمسية/الطاقة المائية)، ومن أهم المشاريع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية "بنبان" بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه.
بالتوازي تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وكانت أهم خطوة هي التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، كما تم إعلان برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وكذلك تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
وفي إطار دورها الريادي الداعم للدول الإفريقية، نفذت مصر العديد من المشروعات، من بينها إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان، ويجري زيادة قدرة خط الربط بين البلدين ليتراوح بين 240 و300 ميجاوات، وتدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا بقدرة 1000 ميجاوات.
وفي الوقت ذاته، تسعى مصر لتصبح محورا عالميا لنقل الكهرباء لدول الجوار والقارة الأوروبية، وبدأت وزارة الكهرباء عقد صفقات الربط الكهربائي مع العديد من الدول، من بينها الربط الكهربائي مع السعودية، ويهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات والاستفادة من تباين أوقات الذروة بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق والأردن، إذ تتبادل مصر والأردن الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات، وتم الاتفاق على رفع قدرة الطاقة الكهربائية بينهما إلى 1000 ميجاوات، لتمكينهما من تبادل الكهرباء مع العراق، وتتراوح القدرة الكهربائية التي ستصدرها مصر إلى العراق في المراحل الأولية بين 500 و700 ميجاوات، ويجري دراسة مشروعات للربط مع قبرص واليونان.
