تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اعتبارا من الخميس المقبل، مصير سعر الفائدة على المعاملات المصرفية وذلك خلال الاجتماع الثالث والمحدد خلال العام الجاري من إجمالي 8اجتماعات دورية مستهدف إجراؤها خلال 2022.
بحسب مصادر مصرفية مطلعة فإن البنك المركزي قد يلجأ لتحريك اسعار الفائدة بما لا يقل عن 1% في المتوسط زيادة عما هو عليه الآن بما يتوافق مع الإجراءات التي قامت بها البنوك المركزية الدولية والتي من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بواقع 0.5%خلال الشهر الماضي.
وكان البنك المركزي المصري أجرى اجتماعا استثنائيا في 21مارس الماضي والذي تضمن رفع 1%لسعر الفائدة لمواجهة التداعيات التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق الناشئة ليصبح سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
ومع انعقاد الاجتماع الثالث لهذا العام والمحدد يوم الخميس المقبل، ستتبقى 5اجتماعات أخري سيكون رابعها في 23يونيو المقبل و خامسها في 18اغسطس القادم و سادسها في 22سبتمبر من نفس العام.
أما الاجتماع السابع فسيكون 3نوفمبر المقبل و الثامن والاخير في 22ديسمبر من نفس العام.
