أكد أحمد أبوالعينين، رئيس اللجنة العامة للتأمين على السيارات، أنه رغم صدور قرارت للحد من خسائر التأمين الإجبارى للشركات، فإن الخسائر موجودة بصورة مُقلقة بعكس التأمين التكميلى التى تعتبر نتائجه ثابتة على مستوى سوق التأمين المصرية. وطالب بإيجاد حلول ليس فقط لتعويض الخسارة ولكن لتحقيق أرباح وضبط الأسعار ، داعيًا إلى إتاحة الفرصة لقانون الحوادث الأخير حتى يجنى ثماره أو إصدار تعديلات فورية عليه حتى يتلاءم مع الوضع الحالى للسوق والخسائر التى تعانى منها. وأشار الى أن حجم متطلبات التعويض تزيد مع زيادة الحوادث ، لافتًا إلى أن شركات التأمين العامة والخاصة أصبحت تعانى من كثرة التعويضات التى تدفعها للمؤمن عليهم ، لافتًا إلى أن أحد الحلول يكمن فى رفع قيمة الأقساط على العملاء حتى يمكن مساعدة الشركات في وقف الخسائر. ووافقه الرأي، عادل أحمد موسى، مدير قطاع التأمين الإجبارى بمصر للتأمين يرى أن قطاع التأمين الإجبارى أكثر القطاعات التى تحقق خسائر فادحة، مطالبًا بوضع حد مناسب للتعويضات من خلال تدرج الأسعار. وأكد أن شركات التأمين مطالبة بتوفيق أوضاعها لوقف هذه الخسائر من خلال زياده رأسمالها أو التوقف عن إصدار وثائق جديدة خاصة بالتأمين الإجبارى. وفى نفس السياق، أكد أحمد مرزوق المدير الإدارى لقطاع السيارات بالمصرية للتأمين التكافلى أن خسائر التأمين الاجبارى ترجع فى الأساس لسيارات الميكروباص التى تحمل الشركات خسائر فادحة. واأضاف أنه يجب اتباع الأنظمة المعمول بها بالدول العربية كأحد حلول المشكلة، وكذلك عدم منح تراخيص المرور لأى فرد إلا بعد التأكد من قدرته على قيادة المركبة بطريقه مناسبة تجنبًا للنزيف المتزايد من الخسائر.