أعلن المكتب القومى للأبحاث الاقتصادية الأمريكى، أن الولايات المتحدة تعافت من أطول فترة ركود شهدها الاقتصاد الأمريكى منذ أكثر من نصف قرن. وأضاف المكتب، في تقرير له، أن الركود الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي خلال يونيو من العام الماضى، أدى لفقدان حوالى 8 ملايين وظيفة بسبب استثمارات الرهن العقارى التى ملأت "وول ستريت" المالى. وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"، فقد ذكر الرئيس الأمريكى "باراك اوباما" أن نهاية "الركود الكبير" سيكون بمثابة عزاء لملايين الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم ومن هم خارج سوق العمل فى الوقت الحالى. ورغم أن الاقتصاديين يرون أن الركود انتهى رسمياً خلال العام الماضى، فإن آثاره مازالت واضحة على ملايين الأشخاص الذين يبقون خارج سوق العمل، ومن رأوا قيمة منازلهم تتهاوى أمامهم ومن يبذلون أقصى جهدهم لمواصلة العيش، لهذا لايزال الركود أمر حقيقى بالنسبة لهم. وكان المكتب القومى للأبحاث الاقتصادية قد ذكر أن الركود الاقتصادي الأخير استمر 18 شهرا مما يجعله أطول ركود تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية لافتًا إلى أن تعافي الاقتصاد الأمريكي يجعل أي تراجع جديد فيه يشكل ركودًا جديدًا وليس استمرارًا للركود الأخير الذي بدأ في ديسمبر من عام 2007. كانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى "OECD" قد توقعت فى وقت سابق من الأسبوع الحالى نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل أبطأ مما كان متوقعًا فى السابق بنسبة 1.5% خلال العام الحالى. وذكرت منظمة التعاون –التى تتخذ من باريس مقراً لها- أن نمو الاقتصاد الأمريكى سيكون أقل من نسبة 3.2% التى توقعتها المنظمة فى مايو الماضى، ومن المحتمل أن ترتفع لتقف عند 2.3% فقط خلال العام القادم. ولم تكن توقعات صندوق النقد الدولي "IMF" للاقتصاد الأمريكى أفضل حالاً، ففي مذكرته إلى دول مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الماضى، أعرب الاقتصاديون بالمؤسسة الدولية عن حذرهم من أزمة عقارات ثانية في الولايات المتحدة، وستكون الخسائر من نصيب للمصارف الصغيرة والمتوسطة، ما من شأنه التأثير على تراجع ثقة الاسواق في الانتعاش، الأمر الذى يختلف مع تصريحات "أوباما" حول سياساته للإنعاش، والذي يقول إن اقتصاد بلاده مازال الأقوى لكنه يعترف فى الوقت ذاته بأن الأوضاع مازالت صعبة بالنسبة لكثير من الأمريكيين.