كشف تحليل لوكالة رويترز ان صندوق النقد الدولى كان قد شدد على الحكومة المصرية ان  الاتفاق حول حزمة المساعدات يجب أن يحظى أولا بتأييد سياسي واسع النطاق في البلاد ويكون مصحوباً بالتزامات مالية من مانحين دوليين آخرين، و أن بعثة الصندوق التى زارت القاهرة مؤخرا أكدت أن بحث التفاصيل الفنية للقرض سيستغرق من شهرين إلى ثلاثة اشهر الا ان المحللين يتشككون انه ربما لا يكون لدى مصر هذه السعة من الوقت

و اشار التقرير الى ان مصر تواجه مهمة شاقة في سبيل الحصول على حزمة المساعدات من الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار حيث رأى الاقتصاديون انها ضرورية لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات والتي حتى لو نجحت مصر في الحصول عليها ستكون قليلة للغاية

ودفع عام من التوترات السياسية والمشاكل الاقتصادية في البلاد معدل البطالة وعجز الميزانية وميزان المدفوعات للارتفاع وقلص الاحتياطي الاجنبي ويرى كثير من الاقتصاديين أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها طلبت رسميا من صندوق النقد قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار مؤكدة أنها تريد الاموال في أسرع وقت ممكن وتأمل في توقيع الاتفاق في غضون بضعة أسابيع.

وقال رضا أغا الاقتصادي لدى رويال بنك أوف سكوتلاند البريطاني "أظن أن فترة شهرين الى ثلاثة تعني السير على حبل مشدود، بوسعهم النجاح في ذلك فلديهم ما يكفي من الاحتياطيات لكن فترة شهرين الى ثلاثة ستضغط عليهم.

وربما لا يكون من السهل إقناع المانحين الأجانب بتقديم قروض لمصر لحين اتضاح شكل الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو.

ولن يكون من السهل أيضا حشد مساندة سياسية واسعة لاتفاق قد يدفع مصر الى أن تقطع على نفسها تعهدات اقتصادية للصندوق خاصة أن الاحزاب السياسية ستناور من أجل تأمين مصالحها في أول برلمان منتخب ديمقراطيا منذ نحو 60 عاما والذي عقد أولى جلساته يوم الاثنين

والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري كبيرة،و البنك المركزي الذي يحاول الحفاظ على استقرار الجنيه مقابل الدولار نحو تسعة مليارات جنيه من الاحتياطيات الاجنبية منذ يونيو حينما رفضت الحكومة اتفاقا مماثلا لذلك الذي تسعى للحصول عليه الآن