صعد سهم بالم هيلز فى الربع الثالث من تداولات اليوم بنسبة 5.56% ليصل إلى 1.33 جنيه، بعد تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 10.3 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 463 صفقة برأسمال سوقى بلغ 1.3 مليار جنيه.

جاء هذا الصعود بعد قرار الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء ، بإحالة دعوى إلغاء تخصيص 113 فداناً من أرض أخبار اليوم لشركة بالم هيلز  (PHDC) لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى عقد البيع.

وتعود الوقائع عندما أقام كل من شحاتة محمد شحاتة وأحمد محمود قناوى المحاميين وأمير إبراهيم الزهار ونهاد عرفة غنيم رئيس قسم الدراسات الصحفية وفؤاد محمد مصطفى مدير إعلانات بمؤسسة أخبار اليوم دعوى قضائية ذكروا فيها أنه فى إبريل 1998 وقع المدعى عليهما الطرف البائع عقداً مع إبراهيم سعدة بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم آنذاك وعبد القادر عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة أخبار اليوم للاستثمار الطرف المشترى لتخصيص 113 فداناً بالمنطقة المميزة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى فى مدينة 6 أكتوبر بغرض إقامة مدينة سكنية للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم، وذلك مقابل تخصيص 16% من الوحدات لوزارة الإسكان ثمن الأرض، ويضم المشروع 10 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى المحال التجارية والمنشآت الخدمية والترفيهية ومستشفى وحدائق، على أن ينفذ المشروع خلال 5 سنوات.

إلا أن الدعوى كشفت أنه لم توضع "طوبة واحدة" فى المشروع حتى عام 2007 حينما أنذرت هيئة المجتمعات العمرانية مؤسسة أخبار اليوم بسحب الأرض لعدم تنفيذ المشروع، فعرض مستثمرو المؤسسة على الهيئة شراء الأرض ودفع كامل الثمن، وفى ذات الوقت عرضوا على أحد المستثمرين الكبار، وحتى لا يذكر اسمه واسم شركته فى الصفقة، تم تأسيس شركة جديدة رأسمالها 250 ألف جنيه فقط تكون مهمتها شراء الأرض وتم تسميتها شركة "ركين إيجبت" والتى قامت بعد ذلك بأيام قليلة مجموعة بالم هيلز - المملوكة لوزير الإسكان- وآخرين بالاستحواذ عليها بالكامل، على الرغم من عدم سداد مؤسسة أخبار اليوم كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف شحاته أن براءة فضلى ومغربى متعلقة بالناحية الجنائية وليس لها علاقة بصحة إبرام العقد من عدمه، مشيراً إلى أنه قدم للمحكمة عدة مستندات فى الجلسات السابقة تتضمن بيع 113 فداناً بالمنطقة المميزة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى فى مدينة 6أكتوبر بغرض إقامة مدينة سكنية للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم، وبيع تلك الأرض لشركة بالم هيلز، بالمخالفة لما خصصت من أجله، كما قدم للمحكمة القوائم المالية للشركة والتى تتضمن من بينها ما يثبت ملكية الشركة لهذه الأراضى.