كشف التقرير المجمع لشركة "جيزى" الذراع الاستثمارية لشركة "أوراسكوم تليكوم" فى الجزائر عن تحقيقها خسائر بلغت 5 % من حصتها بالسوق الجزائرية خلال 2010، مقارنًة بحصتها خلال العام الماضى. وأضاف التقرير، الصادر عن مجلس إدارة مجمع "جيزى" أمس، أن الشركة فقدت خلال الثلث الأخير من العام المالى الحالى قرابة المليون مشترك، الأمر الذي أثر في حجم أرباحها التى تراجعت من 1.4 إلى 1.2 مليار دولار. وأضاف أن مسئولى "جيزى" تعهدوا بدفع ما تبقى من مبلغ التصحيح الضريبي الأول المقدر بـ 25 مليون دولار، بعد نطق الغرفة الإدارية بمجلس الدولة قرارها النهائي . وبخصوص متوسط استهلاك المشتركين، جاء في التقرير أن متوسط الاستهلاك تراجع من 10.5 دولار عام 2009، إلى 9.6 دولار فى 2010 ، كما اشتكى التقرير كثيرًا من إجراءات منع أي تحويلات مالية للشركة باتجاه الخارج. وأشار إلى أن "جيزي" استلمت خلال شهر سبتمبر الماضي إشعارًا من مديرية الضرائب للمؤسسات الكبرى ، تخطرهم بقيمة التصحيح الضريبي الثاني والمقدر بـ 230 مليون مليون دولار. وأضاف أن عدد المشتركين في "جيزي" تراجع من 15.1 مليون مشترك لـ 14.9 مليون خلال ثلاثة أشهر فقط، في وقت وصل فيه عدد مشتركي أوراسكوم تليكوم عبر الدول المتواجد بها 74.7 مليون مشترك، النسبة الأكبر من هذا الرقم فى باكستان بـ34.4 مليون مشترك. وعن الوضعية الضريبية لـ"جيزى"، قال التقرير إن الشركة دفعت ما قيمته 597 مليون دولار، كتصحيح ضريبي أولى للمرحلة الممتدة بين 2005-2007، وهي القيمة التي أفضت إليها عملية تدقيق الحسابات لشركة أوراسكوم من طرف مديرية الضرائب للشركات الكبرى التابعة للمديرية العامة للضرائب، فيما قدرت قيمة الغرامات بـ74 مليون دولار، دفعت الشركة ما قيمته 49 مليون دولار منها، وأكدت التزامها بدفع ما تبقى من هذه القيمة والمقدر بـ25 مليون دولار، بعد القرار النهائي للغرفة الإدارية لدى مجلس الدولة، وهو المؤشر الذي يظهر حُسن نية المجمع في الإيفاء بديونه. وأكد خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة مجمع أوراسكوم فى مقدمة التقرير المجمع عن نشاط "جيزى" خلال الثلث الثالث من العام المالى الحالى، أن الشركة نجحت في الحفاظ على الاستقرار النسبي رغم المشاكل التي تعانيها مع الحكومة الجزائرية، والتي أثرت على المحيط العملياتي للشركة، وعلى نوعية الشبكة والخدمةالمقدمة للزبون. وأوضح أن مجلس إدارة "جيزى" بالجزائر تلقى إشعارًا بخصوص التصحيح الضريبي الثاني، في شهر سبتمبر الماضى من مديرية الضرائب للمؤسسات الكبرى، تخطرهم بمبلغ تصحيح ضريبي ثان، قيمته 17 مليار دينار، أي ما يعادل الـ230 مليون دولار، مؤكدا أن الشركة ستقدم طعنا قبل انتهاء الآجال وفقا للقانون الجزائري، أي بعد دفع 20 % من قيمة التصحيح الضريبي . وأشار إلى أن الطعن سيعتمد على أن هناك تشكيكًا في صحة الحسابات المالية للشركة بين عامى 2008 - 2009، كما سيستند الطعن على وجود اتفاقية ثنائية بعدم ازدواجية الضرائب وكذلك مضمون اتفاقية الاستثمار الموقعة بين مجمع أوراسكوم، والحكومة الجزائرية فى عام 2001.