أعلن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أعدت حزمة قوية من السياسات لتحقيق معدل نمو يبلغ 7.2%، أهم محاورها جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدّر بـ 10 مليارات دولار على الأقل، وإعداد قائمة بفرص الاستثمار بمصر، مع إعداد دراسات جدوى مبدئية لهذه المشروعات والتراخيص والموافقات اللازمة لها من الآن جنبًا إلى جنب استكمال تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المناسبة. وقال "نظيف"، أمام أولى جلسات مجلس الشورى فى الدورة البرلمانية الجديدة: إن الحكومة ستتقدم مجموعة من التشريعات المهمة خلال هذه الدورة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها مشروعات قوانين تنظيم التجارة الداخلية واحكام الرقابة والسيطرة على الاسواق ، بجانب مشروعات قوانين "الوظيفة العامة" و"التأمين الصحى" و"تعديلات بقانون الإدارة المحلية"، بما يتيح منح سلطات أكبر للمحليات. وأشار إلى أن السياسات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة مكّنت مصر من تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية حيث قلت نسبة النمو خلال الأزمة عن 4.7% عام 2008/2009 ثم ارتفعت إلى 5.1% عام 2009/2010. وأضاف أن الحكومة تسعى لمضاعفة حجم الصادرات لتقفز من 90 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه عام 2013، مع وضع برنامج تنفيذى لمدة عام لضبط الزيادة السكانية والاستهداف الجغرافى للفقر من خلال برنامج تنمية وتطوير 151 قرية فى 6 محافظات. واعترف "نظيف" بأن الحكومة لم تتمكن من إنجاز خططها فى عمليات استصلاح الأراضى خلال السنوات الخمس الماضية حيث تم استصلاح 706 آلاف فدان بنسبة 62% من المستهدف والذى حددته الحكومة باستصلاح وزراعة مليون فدان.