تراجعت الحكومة ممثلة فى وزارة "المالية" عن اقتراض 2.5 مليار جنيه من البنوك بموجب طرح أذن خزانة أمس، وكشفت نتائج الطرح الذى أجراه البنك "المركزى" نيابة عن الحكومة أن "المالية" اضطرت إلى قبول مليار جنيه فقط من أذن خزانة كانت قد حددت قيمته مسبقاً بنحو 3.5 مليار جنيه، وكان التراجع عن الحصول على 2.5 مليار جنيه بسبب ارتفاع سعر الفائدة.

وأشارت البيانات التى أتاحها البنك "المركزى" اليوم إلى أن البنوك تقدمت بنحو 235 عرضًا فاقت قيمتها قيمة الأذون حيث وصلت إلى نحو 4 مليارات جنيه، وبلغ السعر الأقصى فى هذه العروض نحو 16.5% على القيمة الاجمالية رغم أن هذا الطرح كان لأجل 266 يومًا، وهو الأمر الذى جعل المالية لا تقبل سوى مليار جنيه من 98 عرضًا فقط بمتوسط سعر فائدة بلغ 15.8%.

وأعترفت وزارة المالية فى وقت سابق بتجاوز رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة مبلغ تريليون جنيه ليسجل 1019.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى بنسبة 64.9% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 863.8 مليار جنيه فى نفس الشهر من العام الماضى.

وبررت "المالية" الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلة لأجهزة الموازنة بزيادة اصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما الى نحو 349.9 مليار جنيه و221.3 مليار على التوالى مقارنة بنحو 268.8 مليار جنيه و181.3 مليار فى نفس الفترة المقارنة من العام الماضى، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.

وارتفعت مدفوعات خدمة الدّين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية سبتمبر 2011 بحوالى 15.9% لتصل الى حوالى 26.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 23 مليار جنيه نهاية نفس الفترة من العام الماضى.