صورة أرشيفية

نجحت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى استرداد مبلغ 3 مليار جنيه خلال عام 2021 من خلال حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي وذلك بالتنسيق مع شرطة الكهرباء ، مع  الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي الجديدة حفاظا على حق المواطن و الدولة معا وذلك لضمان صحة المحضر و التمكن من حساب متوسط الاستهلاك للمخالفين و استرداد حق الدولة بالكامل.

 أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء  والطاقة المتجددة ،أن هناك تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي او من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء  لضمان الحفاظ على حق الدولة و المواطن أيضا في حصول الاولى على مستحقاتها و الثانى على خدمة بجودة عالية.

 و أوضح حمزة أن التقدم بطلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بواسطة المحاضر التى يتم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء او من العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية.

 و أضاف حمزة أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء تمكنت من تحصيل 3 مليار جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائي خلال  عام 2021 من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين في القطاع ومحاضر شرطة الكهرباء.

وأوضح حمزة  ، أن شركات توزيع الكهرباء و شرطة الكهرباء تمكنت خلال العام الماضي  من تحرير 3 مليون 100 الف محضر ،  موضحا أن إجمالى قيمة هذه المحاضر بلغت 3 مليار 100 مليون جنيه.

 و قال  حمزة   ، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء  بضرورة الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي التى أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، موضحا أن اى محضر لا يشمل كافة الشروط المعلنة يتم إلغائه حفاظا على حق المواطن و الدولة معا ولمنع كل أشكال التلاعب في هذا المجال.

 و أوضح حمزة أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي تشمل عدة محاور أهمها

ان يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً و بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط و إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

 كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائي ، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم ، كما يشترط   تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت و يعتبر المحضر لاغى بدون الصورة ، و وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة ، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و  إثبات الحالة الظاهریة للعداد.