حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاحد المجتمع الدولي على دعم التقدم الديمقراطي لثورات "الربيع العربي" ضد الأنظمة الاستبدادية.

وقال مدير هيومن رايتس ووتش كينيث روث في التقرير السنوي للمنظمة: "علي أولئك الذين سلكوا درب الربيع العربي ان يحظوا بدعم دولي ثابت للحصول على حقوقهم وبناء ديموقراطيات حقيقية".

ونشر تقرير المنظمة التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك، في القاهرة قبل ثلاثة ايام من الذكرى الاولى لاندلاع حركة الاحتجاج على نظام الرئيس حسني مبارك الذي ارغم على التنحي.

والثورات التي هزت منطقة الشرق الاوسط في صلب هذا التقرير الذي اتى في 676 صفحة ويكشف تفاصيل عن 90 بلدا في العالم.

وتطلب هيومن رايتس ووتش من الغرب ان يطوي نهائيا صفحة "الاستثناء العربي" لتبرير دعم انظمة استبدادية باسم الاستقرار في الشرق الاوسط ومحاربة الارهاب او الاسلام او ضمان امن الامدادات النفطية.

واشارت المنظمة الى بطء الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في الضغط على مبارك وغياب "اي ضغط حقيقي" غربي على البحرين لمنعها من قمع حركة الاحتجاج.

وقال التقرير إن "الغربيين لا يزالون يتأقلمون مع التغييرات التاريخية" في العالم العربي.

وأعربت هيومن رايتس ووتش ايضا عن قلقها لدعم الصين وروسيا في الامم المتحدة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد في مواجهة ثورة قسم كبير من شعبه.

كما انتقدت تحفظات دول ديموقراطية مثل البرازيل والهند وجنوب افريقيا في دعم الديموقراطية في العالم.

وحذر التقرير من هشاشة التقدم المحرز في الدول العربية حيث ادت الثورات الى الاطاحة بطغاة. وقالت المنظمة في تقريرها انه "يجب مساعدة الحكومات الانتقالية في كل من تونس وليبيا ومصر لاعادة النظر في قوانينها القمعية وإعادة بناء مؤسسات تعمد الطغاة بأن تكون ضعيفة خصوصًا في المجال القضائي".

و طلب التقرير وضع حد لحالة الافلات من العقاب التي يحظى بها المسؤولون في قوات الامن تفاديا "لمحاولة اللجوء الى العنف والفساد والتجاوزات".

وامام تقدم الاسلاميين في هذه الدول على الاسرة الدولية "الاعتراف بان الاسلام السياسي يمكن ان يمثل خيار الاكثرية".

ودعت هيومن رايتس ووتش "الحكومات الاسلامية الى احترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان" خصوصا حقوق المرأة والاقليات الدينية.

واكد التقرير ان "العالم باسره شعر" باصداء الربيع العربي. واضاف ان "القادة الان في الصين وزيمبابوي وكوريا الشمالية واثيوبيا وفيتنام واوزبكستان يعيشون في اجواء من الخوف من ان تقوم الشعوب بطرد حكوماتهم الاستبدادية".

كما تطرق التقرير الى انتهاك قانون الحرب في افغانستان وليبيا وظروف الاعتقال في اريتريا وفيتنام وقمع المنشقين في الصين وفي كوبا.

في المقابل رحبت هيومن رايتس ووتش بالتقدم المحرز، كتبني معاهدة دولية لحماية حقوق عمال المنازل ومعظمهم من النساء وغالبا فتيات يتعرضن لجميع انواع التجاوزات.