صورة ارشيفية
اختتمت هيئة الربط الكهربائي الخليجي والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الكهرباء الوطنية في الأردن اليوم الخميس في دبي اجتماعا مشتركا لبحث ومناقشة المبادئ التأسيسية لمشروع الربط الكهربائي المشترك.
وعقد الاجتماع بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس أمجد الرواشدة، واستشاري الدراسة (EGI)، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.
وناقش الاجتماع ،الذي استمر يومين، مسودة الورقة الاستراتيجية، والمبادئ والنماذج التجارية المطروحة لمشروع الربط الكهربائي الثلاثي، التي أثبتت الدراسة جدواه بين الأطراف الثلاثة، واشتملت على دراسات فنية واقتصادية، والأمور التنظيمية والهيكلة لإنشاء وتشغيل الرابط الكهربائي، حيث شاركت الهيئة بخبرتها في هذا المجال من الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واتفقت الأطراف على "خطة عمل" لإتمام الإجراءات المطلوبة ومنها إعداد تقرير (Business Case) يوضح فوائد الربط الكهربائي (بناء على دراسة الجدوى) والهيكل التنظيمي والمخاطر وخيارات التمويل قبل نهاية العام.
كما أكدت الأطراف أهمية مشروع الربط الكهربائي لما له من فوائد فنية واقتصادية، خاصة تمكين الشبكات لتركيب وتشغيل الطاقة المتجددة بسعات أكبر، إضافة إلى البعد الاستراتيجي للمشروع، حيث سيشكل جزءا أساسيا للربط العربى والسوق العربية المشتركة للكهرباء وأيضا الربط مع أوروبا.
واعتبر المهندس الإبراهيم، المشروع من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، محققا أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.
وحققت الشبكة وفورات اقتصادية لدول المجلس العام تجاوز 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل للمشروع وحتى الآن، شملت وفورات في تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكد أن العمل على الربط بين دول الجوار يهدف إلى الإسهام في إيجاد سوق كهرباء وتعزيز تبادل الطاقة الكهربائية، في ضوء ارتفاع نسب النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، مما أدى إلى توسعة الربط الكهربائي خارجيا مع مصر والأردن والذي سيكون بوابة للعبور لأفريقيا وأوروبا والاستثمار في مجال الطاقة وتوفيرها كسلعة إستراتيجية يمكن تسويقها عبر الإقليم العربي، إلى أوروبا، لجلب منافع اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون.
