صورة ارشيفية
قالت الحكومة البلجيكية إن جميع محطات الطاقة النووية الحالية في البلاد ستغلق بحلول عام 2025، ومع ذلك، كجزء من حل وسط ، ستواصل الدولة الاستثمار في التقنيات المستقبلية التي يمكن أن تشهد فتح مصانع أصغر.
وتنازع الائتلاف المكون من سبعة أحزاب منذ أسابيع حول هذه القضية، حيث أصر حزب الخضر على التزام الحكومة بقانون صدر عام 2003 بشأن خروج بلجيكا من الطاقة النووية.
من ناحية أخرى، قالت محطات البث العامة RTBF و VRT إن الليبراليين الناطقين بالفرنسية في البلاد يريدون إبقاء أحدث مفاعلين نوويين مفتوحين.
واتفقت مجموعة أساسية من الوزراء على اتفاق بعد المحادثات التي بدأت صباح الخميس، حيث قالت وسائل إعلام محلية إن آخر محطات الطاقة النووية القائمة ستغلق في عام 2025 ، وفقًا لقانون عام 2003.
وقالت قناة RTBF إن الوزراء وافقوا على الاستثمار في "الطاقات المتجددة والمحايدة الكربون" - بما في ذلك الجيل الجديد من الطاقة النووية، وسيشمل ذلك توجيه الأموال نحو مفاعلات معيارية جديدة أصغر حجمًا ، والتي تولد طاقة أقل ويسهل احتوائها في حالة حدوث أي طارئ.
وقال رئيس الوزراء دي كرو ، متحدثا في مؤتمر صحفي صباح الخميس ، إن الهدف الأول للاتفاقية سيكون ضمان أمن إمدادات الطاقة.
وقالت وزيرة الطاقة تيني فان دير سترايتين ، من حزب الخضر ، إن البحث سيركز على مصادر طاقة مستدامة ومرنة وخالية من الكربون.
وتمتلك بلجيكا محطتين نوويتين ، بإجمالي سبعة مفاعلات ، تديرها شركة المرافق الفرنسية إنجي، وفي عام 2019 ، وجدت محكمة العدل الأوروبية أن بلجيكا انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي من خلال عدم إجراء التقييمات البيئية المطلوبة قبل إطالة عمر المفاعلين النوويين Doel 1 و 2 بالقرب من مدينة أنتويرب الساحلية الشمالية.
ومن المقرر أن تغلق ألمانيا المجاورة جميع محطات الطاقة النووية الخاصة بها بحلول نهاية عام 2022 بعد اتفاق تم الاتفاق عليه في عام 2011. جاء هذا القرار في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية اليابانية.
يأتي قرار بلجيكا في الوقت الذي تعد فيه المفوضية الأوروبية ما يسمى بتصنيف الاتحاد الأوروبي ، حيث تسرد ما تعتبره الكتلة "أنشطة اقتصادية مستدامة بيئيًا".
وانقسمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية ، حيث تقود فرنسا كتلة تضغط من أجل العلامة "الخضراء" للطاقة النووية ، بينما تتصدر ألمانيا واحدة تعارض هذه الخطوة.
