أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة انه تم الاتفاق مع المسئولين في الإدارة الأمريكية علي خطة تحرك عاجلة لمساندة الاقتصاد المصري خلال الـ6 أشهر المقبلة، تستهدف  زيادة التجارة البينية ومضاعفة الاستثمارات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب ما نشرته صحيفة الأهرام، فإن وفدا من مكتب التمثيل التجاري الأمريكي سيزور القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين للاتفاق علي الجدول الزمني لتنفيذ هذه الخطة.

وأوضح الوزير ان محاور تنفيذ خطة التحرك تتضمن عقد مؤتمر موسع بالتنسيق مع السفارة المصرية بواشطن والمكتب التجاري لتشجيع الاستثمار في مصر ودعوة المستثمرين الأمريكيين للاستفادة من مناخ الاستثمار والحوافز التي تتيحها الحكومة المصرية للمستثمرين وكذا زيادة التجارة البينية بين البلدين وذلك من خلال قائمة السلع المصرية المصدرة في اطار برنامج الافضليات المعمم وضم مناطق جديدة لاتفاق الكويز، فضلا عن التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، بينما يتضمن المحور الثالث تقديم الجانب الأمريكي الدعم الفني اللازم لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في إيجاد مزيد من فرص العمل الجديدة.

وكان الوزير قد عقد جلسة مباحثات مع السفير رون كيرك الممثل التجاري الأمريكي وفريق العمل المرافق له حيث تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأمريكا خلال المرحلة المقبلة.

تعد الولايات المتحدة أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتربط بين البلدين علاقات تجارية قوية سواء علي مستوى التبادل التجاري أو علي مستوى حجم الاستثمارات المتبادلة بينهما، إذ حقق حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتى ابريل من عام 2011 زيادة بلغت نسبتها 10.4%، حين بلغ 3 مليارات و303 ملايين و200 ألف دولار مقابل  مليارين و990 مليونا و500 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2010.