حددت الدراسة التي أعدتها الشعبة العامة لتجارة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية 6 خطوات من أجل سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، يتمثل أبرزها فى ضرورة تحويل إنتاج مصنع «كيما» من النترات الصناعي إلى الزراعي، على أن يخصص كامل إنتاجها لتلبية احتياجات الصعيد، ويبلغ هذا الإنتاج 120 ألف طن يعادل 240 ألف طن 15.5%، مع تخصيص 50% من إنتاج مصنع «حلوان» للأسمدة للسوق المحلية.

وبحسب ما نشرته جريدة المصري اليوم، طالب أعضاء الشعبة بالسماح بتصدير حصة من السماد السائل (UAN 32%)، على ألا تزيد على 160 ألف طن متري من إنتاج شركة أبو قير و 80 ألف طن متري من إنتاج شركة الدلتا للأسمدة، سيؤدي ذلك إلى تحقيق وفره للسوق المحلية قدرها 90 ألف طن متري يوريا و 115 ألف طن متري نترات، بما يحافظ علي الشركات التي تملك استثمارات في هذا المجال، ويمكنها الوفاء بالتزاماتها تجاه التصدير والاستثمارات المحلية.

وطالبت الشعبة بقصر عمليات توزيع الأسمدة مناصفة على التعاونيات بكل أشكالها وهيئاتها والقطاع الخاص، وحددت الدراسة شروطًا لنجاح هذه المنظومة، تتمثل فى تأهيل التعاونيات وتطويرها ودعمها ومساندتها، لكى تقوم بدور فعال فى خدمة الزراعة عموما، بما يمكن من قيام مزارع تعاونية كبرى أسوة بكل دول العالم .

وبحسب الصحيفة، شددت المذكرة الحكومية التي أعدتها الشعبة علي أهمية إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأسمدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير الزراعة، بحيث يضم فى عضويته رؤساء شركات الإنتاج  وممثلى وزارة الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والتموين وشرطة التموين والمسطحات المائية والرقابة الإدارية، وممثلى القطاع الخاص، بالإضافة إلي الخبراء والمتخصصين، ويختص المجلس الأعلى للأسمدة مع الاطلاع على سياسات الإنتاج فى كل الشركات ووضع الخطط على ضوء هذه السياسات.