دعت "الجمعية الوطنية للتغيير" إلى الاحتشاد فى ميادين التحرير بكل أنحاء البلاد يوم الأربعاء المقبل 25 يناير، لتأكيد الإصرار على استمرار الثورة حتى تحقق كل أهدافها في الحرية والكرامة الإنسانية والعيش والعدالة الاجتماعية، وشددت الجمعية على سلمية الثورة وحق المتظاهرين فى التعبير عن تمسكهم بمواصلة الثورة، وما يمثله ميدان التحرير كرمز للشرعية الثورية وساحة للاحتجاج والتظاهر المشروع، مطالبة قوات الجيش والشرطة بضرورة تأمين الميادين وحماية المتظاهرين، وطالبت في بيان لها البرلمان الجديد كممثل للشعب الذي جاء به عبر صناديق الانتخاب بالسعي الحثيث والجاد لحماية الثورة من الإجهاض والثوار من التشويه والاعتقال والتعذيب والتلفيق والسحل وكشف العذرية والمحاكمات العسكرية والقتل خارج القانون، وتنفيذ أهداف الثورة كاملة متمثلة في الحرية والعيش (التنمية) والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وطالبت الجمعية بتطهير أجهزة ومؤسسات الدولة من فلول وأذناب نظام مبارك واتخاذ الإجراءات الفورية لضمان إعادة أموال الشعب المنهوبة والمهربة للخارج، وحملت البرلمان الجديد مسئولية القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، وتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية للتحقيق فى كافة الجرائم التي ارتكبت بحق الثوار والمتظاهرين والمعتصمين السلميين، وتقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة العاجلة والناجزة، وتشكيل محكمة ثورة للعدالة الانتقالية تضم قضاه مستقلين يتمتعون بالثقة العامة وذلك لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية بدءا من حسنى مبارك وأسرته وأصدقائه إلى رجال حكمه من الوزراء وقيادات الحزب الوطني المنحل ونوابه بمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية الذين عاثوا فى الأرض فسادًا وسلبوا ونهبوا الثروة القومية ودمروا مقدرات المجتمع المصري طوال ثلاثين عامًا، ووضع دستور توافقي من خلال لجنة تأسيسية تمثل كل أطياف المجتمع وقواه السياسية، وسرعة إصدار قوانين السلطة القضائية والحريات النقابية وحرية تداول المعلومات.