قرر اعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات خلال اجتماعهم الطارئ امس الاربعاء بالاجماع،عدم الموافقة على قرار مجلس ادارة الاتحاد على إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والتريكو والمفروشات، والتمسك بوحدة غرفة الصناعات النسيجية .

كما قرر مجلس الإدارة ايضا زيادة عدد ممثلى شعبة الملابس الجاهزة فى مجلس إدارة الغرفة الى 3 أعضاء تطبيقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية للغرفة وذلك بخلاف عضو عن شعبة التريكو وذلك من أصل 10 أعضاء منتخبين .

وأكد الحاضرون أن قرار إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة هو مخطط محكم لتدمير الصناعات النسيجية واختزال هذه الصناعة فى صناعة الملابس الجاهزة فقط وإغلاق المراحل السابقة لها مؤكدين ان من يسعون لإنشاء غرفة للملابس الجاهزة يريدون التوسع فى استيراد الأقمشة المصبوغة والمطبوعة من الخارج والاستغناء عن الأقمشة المنتجة محليا.

واستند اعضاء غرفة الصناعات النسيجية إلى ان مجلس اتحاد الصناعات ليس له الحق في اتخاذ قرار لإنشاء غرفة مستقلة أو فصل غرفة على القرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات والذى قرر فى المادة الثانية" ان يقوم الاتحاد بالعناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة المصرية ويتولى تنسيق الاعمال للغرف الصناعية ويشرف على حسن سير هذه الهيئات ويعاون الحكومة فى وضع سياسة صناعية للبلاد وتنفيذها ".

ويتضح من نص الماده 2 السابق ذكرها بأن الغرف الصناعية ليس لها سلطة فى قرار فصل الغرف أو تفتيتها كما قررت الغرفة أيضا تكليف المستشار القانونى لها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا القرار والدفاع عن مصالح الغرفة والقيام بإبلاغ النيابة العامة بما يراه ومجلس الإدارة من مخالفات واستغلال للنفوذ والتربح لأي شخص استغل منصبه وأضر بالصناعات النسيجية.