واصل صندوق النقد الدولى مباحثاته مع كافة الدوائر السياسية والاقتصادية فى مصر، لبحث دعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وقال السيد مسعود أحمد- مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى- "أجرينا مباحثات مبدئية مثمرة مع السلطات المصرية حول إمكانية وضع برنامج يدعمه الصندوق للمساهمة في استقرار الاقتصاد المصري، واستعادة الثقة، ووضع الأسس لتحقيق نمو منشئ لفرص العمل، وضمان حماية الأسر المعرضة للتأثر أثناء الفترة الانتقالية.

واضاف ان العمل الفني في الأسابيع القادمة سيبدأ في كل من القاهرة وواشنطن لافتا الى ان الاقتصاد المصري، رغم ارتكازه على أساسيات سليمة وقوية، يواجه عددا من التحديات الصعبة التي يتعين معالجتها من خلال برنامج اقتصادي يحمي الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويهيئ الظروف المواتية لتحقيق تعافٍ قوي. واشار احمد الى انه يجري المناقشات حاليا مع الأحزاب التي ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية حول البرنامج الذي وضعته السلطات وما يشمله من سياسات رئيسية، وذلك لضمان الحصول على تأييد سياسي واسع النطاق ومن شأن ذلك أن يساعد في الحد من عدم اليقين وتعزيز الثقة في نجاح تنفيذ البرنامج.

وأوضح احمد انه فى هذا الصدد قامت البعثة بمقابلة أعضاء اللجنة الاقتصادية التابعة لحزب الحرية والعدالة، وأعضاء من أحزاب أخرى ومن المجتمع المدني ممثلا في المجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد تمكنا من التعرف على شريحة واسعة من الآراء، حول الموقف الاقتصادي والسياسي الراهن في مصر،.  

وقال إننا نتطلع إلى مواصلة الحوار والعمل الوثيق مع السلطات المصرية في الأسابيع القادمة، فيما يخص تفاصيل البرنامج الاقتصادي المصري الذي يمكن أن يدعمه الصندوق."