الحكومة تنفى اعتزامها إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير البترول يترأس اجتماع جهاز تنظيم سوق الغاز لمناقشة تطوير السوق

وزير المالية يوجه بتكثيف جهود تسهيل حركة التجارة وتعزيز بيئة الاستثمار

النقل: انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل

أسعار الدولار اليوم السبت 20 / 9 / 2025 بالبنوك المصرية

سويلم يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

الحكومة تنفى اعتزامها إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين

الجمعة 03 december 2021 10:55:00 صباحاً

صورة ارشيفية

خاص الخبر الاقتصادى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة تزامناً مع أزمة التضخم العالميةز

وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وأنه لا توجد نية لإضافة أعباء ضريبية على المواطنين.

كما أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، مُشددةً على أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الضريبية، بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيدها وفقًا للمعايير الدولية، مع التوسع في الحلول التكنولوجية لتوفير أنظمة ضريبية إلكترونية، تسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.

وفي سياق متصل، تم إصدار أول قانون للإجراءات الضريبية المبسطة والموحدة، والاستعانة بكبرى الشركات العالمية في ميكنة هذه الإجراءات، عبر بنية تكنولوجية قوية؛ لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتأهيل الكوادر البشرية ببرامج تدريبية متطورة تُلبي متطلبات الأنظمة الضريبية المطورة والمميكنة، وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدي إلى التيسير على الممولين.

وقد أسهمت مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية في زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، ويجري العمل حالياً على استكمال منظومتي الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، كما سيتم في أول يوليو المقبل اكتمال ميكنة 16 إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب منها: التدقيق، والفحص، والطعون.