وقعـت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط التعاون الدولي على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بمبلغ 200 مليون دولار للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل. وقد وقع علي الاتفاقية نيابة عن "البنـك الدولي" ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك في القاهرة، وذلك بحضور كل من اللواء المهندس نصر عرفات رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد محسن صلاح الدين رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
ويأتى هذا المشروع كمرحلة ثانية من مشروع البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل، والذى سبق تمويله قرض من البنك الدولى بمبلغ 120 مليون دولار، تم توقيعه عام 2008، وجار تنفيذه حالياً فى محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ.
ويهدف المشروع إلي التحسين المستدام لأحوال الصرف الصحى والبيئى فى المحافظات المستفيدة من المشروع، وكذلك تحسين جودة المياه من خلال توفير أنظمة صرف صحى فى أحواض الصرف الفرعية وكذلك انشاء محطات مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحى بما يسهم فى تطوير أنظمة الصرف الصحى فى القرى المستفيدة من المشروع وذلك فى محافظات المنوفية والشرقية وأسيوط وسوهاج. هذا وتقوم كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ المشروع المذكور.
وتبلغ التكلفة الاجمالية للمرحلة الثانية 310 مليون دولار منها 200 مليون دولار كمكون أجنبى مقدم من البنك الدولى، والمبلغ المتبقى يتمثل فى مساهمة الحكومة المصرية عن طريق المكون المحلى. ويعد هذا القرض أحد القروض الميسرة المقدمة من البنك التى تسهم فى الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمصر فى هذه المرحلة حيث يسدد القرض علي فترة تبلغ 28,5 سنة تتضمن 7 سنوات فترة سماح، وبسعر فائدة يبلغ حوالي 1,2%.
ومن جانبها صرحت أبو النجا بأن هذا القرض يأتي في إطار محفظة التعاون المتنامية بين مصر والبنك الدولى والتى تشمل 19 مشروعاً تمول من خلال قروض بإجمالي مبلغ 3,972 مليار دولار، بالإضافة إلي 13 منحة جارية لا ترد بإجمالي مبلغ 36,7 مليون دولار. هذا و تحرص وزارة التعاون الدولي علي تنوع محفظة التعاون مع البنك الدولي بحيث تشمل كافة القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والصحة والتعليم والبيئة والإسكان والري والنقل والبنية التحتية.
