أكد علاءالزهيرى،العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين، أن المجموعة تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة التأمين متناهى الصغر.
وأشار "الزهيرى" إلى ان المجموعة قامت باعداد التصور النهائى للوثيقة، التى تغطى مخاطر عدم السداد للقروض متناهية الصغر التى تمنحها البنوك والجمعيات المختلفة للأفراد بغرض دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وتعد المجموعة من أوائل الشركات التى تقدمت للهيئة المصرية للرقابة على التأمين بمشروع متكامل لهذا النوع من التأمين.
وكشف "الزهيرى" عن تحقيق المجموعة زيادة فى حجم التعويضات العام الحالى بمعدل 51% على العام السابق، حيث بلغت بنهاية العام المالى المنتهى بنهاية يونيو 2010 مبلغ 118,5 مليون جنيه، بينما بلغ حجم الاقساط لذات العام 242 مليون جنيه بزيادة قدرها 12% على العام السابق.
