خبيرة اقتصادية : التمويل الأجنبي يحتاج إلي ضوابط تنظمه
الثلاثاء 17 january 2012 02:56:29 مساءً
أكدت الدكتورة أماني قنديل-خبيرة اقتصادية- أن التمويل الأجنبي ليس عملا غير مشروع في حد ذاته وإنما يحتاج إلي ضوابط تنظمه، من أهمها الإعلان عن مصادر التمويل وبنود الإنفاق والخضوع إلي الضوابط التي يضعها القانون، والتي تسعى إلي تحقيق المصالح العامة.
وقالت قنديل في مقالة نشرتها لها جريدة الأهرام، " إن قبول التمويل الأجنبي, أو طلبه من مصدر مانح عربي أو أجنبي لدعم المشروعات التنموية أو تعزيز أنشطة حقوق الإنسان, هو في حد ذاته أمر لا يدعو للقلق أو التشكيك وذلك من حيث المبدأ".
وتابعت أن احترام المانح والمتلقي للقواعد القانونية هو أمر وجوبي مع الإقرار بأهمية السعي لتغيير البيئة القانونية بما يحقق المصلحة القومية.
وشددت قنديل علي أهمية احترام الرأي العام والإعلان بكل شفافية عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق, ومجالات النشاط, مشيرة إلي أن القانون الأمريكي يستلزم ذلك الأمر.
ودعت إلي الاطلاع على الخبرات العالمية المتنوعة في الدول الغربية وفي أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا (التي تتلقي أكبر نسبة مساعدات خارجية ومنح تمويل)، حتى يمكننا الاستفادة من هذه التجارب خاصة في مجال الحكم الرشيد والمساءلة والمحاسبة والمراقبة والشفافية.
