كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن المباحثات التى نشأت بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة، عن تراجع الحكومة عن زيادة أسعار الجمارك على السلع الاستفزازية التى لا تخص جموع الشعب المصرى .
وارجعت المصادر سبب التراجع الى تعليمات من د. كمال الجنزورى وتصريحات له فى مؤتمرات صحفية لطمأنة المستوردين على عدم وجود زيادة فى الجمارك .
واضافت المصادر ان وزارة التجارة وضعت ضوابط وتعقيدا فى اجراءات استيراد عدد من السلع، حيث صدر قرار تم توزيعه على المنافذ الجمركية، يطلب وقف الإفراج عن الاجهزة الطبية والمعملية التى لا تحمل استيكر عليه اسم المستورد والشركة الموردة ونوع المنتج .
كذلك شهادات منشأ للسلع الواردة للتاكد من جودتها، ووضع المنشور فترة، لتوفيق أوضاع الواردات والشحنات المصدرة لمصر وذلك قبل البدء فى الإفراج عنها.
وتيسيرا على المستوردين، سمحت الوزارة بالإفراج عن السلع التى وردت بالفعل، وتم سداد اموالها، مع تشديد استيراد أى سلعة منها قبل استيفاء الاجراءات المطلوبة .
