حذر د. خالد سرى صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية من خطورة اعتماد شريحة من مستثمرى سوق الأسهم والسندات على المعلومات السمعية أكثر من اعتمادهم على القراءة ودراسة السوق وأداء الشركات قبل اتخاذ القرار الاستثمارى. وقال "صيام"، فى كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولى الثالث لتوعية وتعليم المستثمر، الذى نظمته هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال والمنتدى العالمى لتعليم المستثمر بالقاهرة، إن ضعف ما يسمى الثقافة الاستثمارية قد يؤدى فى كثير من الأحيان لضياع حقوق المستثمر، لأن المستثمر ذا الثقافة المحدودة أو عديم الخبرة فى الغالب لا يكون على وعى بحقوقه ومسئولياته. وأضاف أن زيادة وعى المستثمرين وتوسيع قاعدة الثقافة المالية من المسئوليات المشتركة لجميع المؤسسات المالية وليسا مقصورين على سوق رأس المال فحسب خاصة أن تثقيف المستثمر يعد ضلعا ثالثة فى مثلث حماية المستثمر الذى يقوم على التنظيم والرقابة من ناحية وتوفير المعلومات من ناحية ثانية. وأشار إلى خطة البورصة المصرية الخاصة بزيادة الوعى الاستثمارى والثقافة المالية لدى المستثمرين عبر وسائلها المختلفة ومنها على سبيل المثال الإنترنت على اعتبار أنها الوسيلة الأسرع فى نقل المعلومة، التى يعتمد عليها الكثير من المستثمرين فى سوق الأسهم والسندات. وشدد د. صيام على أهمية أن يتصدر تمويل برامج تعليم المستثمر أوليات السلطات فى مصر، مشيرا إلى أن هناك عددًا من المؤسسات يشارك فى عملية تثقيف وتوعية المستثمر، وهى الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى، بالإضافة للمكاتب الإقليمية الفرعية وغيرها من المؤسسات. ولفت إلى تعاون البورصة مع المنتدى الدولى لتعليم المستثمر "IFIE"، والحملة التعليمية التى أطلقتها منذ 4 أعوام تحت اسم "البورصة خطوة بخطوة"، التى نجحت فى أن تخاطب وتتواصل مع أكثر من 25 ألف مستثمر فى شتى أنحاء الجمهورية، وذلك عبر الكتيبات المطبوعة والتواصل الالكترونى عبر الإنترنت. وأوضح" صيام" أن الاعتماد على التطور التكنولوجى جعل من شبكة الإنترنت وسيلة لتفعيل أكثر من أداة لزيادة الوعى لدى المستثمرين، وكان ذلك أحد عوامل نجاح برنامج "Stock Raiders"، الذى أطلقته البورصة ويمثل استثمارًا افتراضيًّا يقوم على فكرة قيام المستثمر المبتدئ بإنشاء حساب افتراضى بمحفظة استثمار للمتاجرة فى الأسهم، ويقوم بتنفيذ عملياته الافتراضية قياسًا على أسعار الأسهم الحقيقية، وهو ما يمنح التجربة بعدًا واقعيًا، ويضيف للمستثمر الكثير من الخبرة قبل بدء التجربة الحقيقية وشراء الأسهم. وأشار أيضًا إلى المطبوعات المجانية التى تصدرها البورصة، وتحمل تعريفات بسيطة لأدوات الاستثمار فى سوق المال والزيارات الميدانية التى تنظمها البورصة لطلبة الجامعات المصرية بشكل دورى للتعرف على البورصة كأداة استثمار وكمؤسسة مالية عريقة، والدورات التدريبية وورش العمل الخاصة التى تنظمها البورصة للصحفيين والمراسلين الاقتصاديين. كما عبر "صيام" عن مدى حرص البورصة على تطوير خططها من خلال استحداث وسائل إعلامية تفاعلية ستخاطب المستثمرين وجموع الجمهور، بالإضافة للموقع الالكترونى الجديد الذى تعتزم البورصة إطلاقه مطلع عام 2011، مؤكدا استمرار الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية. وأكد رئيس البورصة المصرية أن خطة البورصة تستهدف تحقيق العديد من الأهداف خلال عام 2011 عبر استهداف فئات جديدة بالتثقيف، وإطلاق مسابقة بين المدارس الثانوية لاختيار أفضل فريق مدرسى، وإطلاق مسابقة أخرى بين الجامعات لاختيار أفضل منهج دراسى يعنى بمفهوم وفنيات الاستثمار بسوق الأسهم لغير المتخصصين، وإطلاق مسابقة ثالثة بين اتحادات الطلبة بالجامعات لاختيار أفضل برنامج تعليمى يهتم بالثقافة والوعى الماليين، وأخيرًا رعاية برامج تليفزيونية وإذاعية للتعريف بسوق الأوراق المالية وقواعد الاستثمار بها. وأشاد "صيام" بكل ما تبذله الجهات والمؤسسات المالية فى إطار تنمية وزيادة الوعى لدى المستثمر فى سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى الدور التنظيمى الحيوى الذى تلعبه هيئة الرقابة المالية، بالإضافة لإطلاقها برنامج "I Invest" لتعليم وتوعية المستثمرين عام 2008، الذى شمل نشر وتوزيع المطبوعات، وإنشاء مركز اتصال متخصص فى تلقى استفسارات المستثمرين، والرعاية والمشاركة فى المؤتمرات المحلية والدولية المختصة بتثقيف المستثمرين، وكان أحدث الخطوات من قـبَـل الهيئة فى هذا الإطار هو قرار إنشاء معهد الخدمات المالية، منوها بأهمية دور المؤسسات الأخرى ذات الصلة مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية وجمعية سوق رأس المال المصرية (ECMA) والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) فى زيادة الثقافة والوعى الاستثمارى لدى كل المهتمين بسوق الأوراق المالية فى مصر.