هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
يعتزم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب عقد اجتماع، اليوم الأحد، لمناقشة تداعيات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة للتوصل إلى قرار يتناسب مع حالة السوق.
وقال أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إنه سيتم عقد اجتماع مصغر اليوم بين نواب من مجلسى الشيوخ والنواب، لبحث مخرج من أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأشار سمير، إلى أن الاجتماع سيناقش آثار الضريبة وجدواها على الاقتصاد المصري، وهل يتفق تطبيقها مع السياسات الاقتصادية، وهل التوقيت مناسب للتطبيق في ظل ظروف السوق الحالية، بالإضافة إلى مناقشة ضوابط تطبيقها.
وذكر أنه سيتم أيضًا مناقشة ما إذا كانت ضريبة الدمغة أفضل من ضريبة الأرباح الرأسمالية في ظل تعود المستثمرين على ضريبة الدمغة، فضلًا عن مناقشة اعتراضات المستثمرين على الضريبة.
وأوضح سمير، أنه سيتم إعداد تقرير شامل حول تعديل بعض بنود القانون سواء بإلغاء الضريبة أو تأجيلها للمرة الرابعة لحين قدرة السوق على استيعابها، ومن ثم بدء التحرك لتنفيذ القرار الذي تم اتخاذه.
وقال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة إن الجمعية طالبت بالمساواة والعدالة الضريبية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة مع بداية الحديث عن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، بين المتعاملين في البورصة ومودعي البنوك وتحديدًا الودائع، بالنظر إلى حجم المخاطرة في كل منهم. وقال شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن تأثير الضرائب حاليًا على المستثمرين نفسي؛ بسبب عدم الوضوح في كيفية احتساب التكاليف.
في ذات السياق، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه لم يغير موقفه من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، بعد أن أصبح وزيرًا، بل إن موقفه كما هو، وأضاف عبر صفحته على موقع فيسبوك: “قلت منذ حوالي ست سنوات إن الأسهل هو فرض ضريبة الدمغة لصعوبة تعامل الأفراد مع مصلحة الضرائب، ووصلني بعدها بثلاث سنوات اقتراحًا من الجمعية المصرية للأوراق المالية يرجح تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدلًا من الدمغة على المقيمين فقط، وقد وجدته اقتراحًا وجيهًا، حيث كان بالحسابات أكثر عدلًا وأقل تكلفة على المستثمر خاصة كثير التداول، كما أنه يحيد التعامل مع مصلحة الضرائب، وبالتالي توسطت للجهات المعنية متضمنة الجمعية لدى وزارة المالية”.
