أكدالمهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة أن الوزارة اتخذت إجراءات إدارية وقانونية حاسمة تجاه المتعدين على الأراضى الزراعية، وتعميمها على جميع المحافظات بعد موافقة المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، خاصة بعد ما وصلت هذه التعديات إلى 40 ألف حالة تعدٍ بمساحة 1900 فدان من أجود الأراضى الزراعية، موضحا أن الهيئة تمتلك مليون فدان موزعة على 18 محافظة.

وشدد "هلال" على ضرورة التصدى للمعتدين على الأراضى الزراعية، والبناء عليها واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ضدهم، خاصة عقب أحداث 25 يناير، وستقوم الهيئة بحصر جميع أسماء المتعدين على الأراضي، وحرمانهم من القروض، وعدم إعفائهم من فوائد البنوك، رغم موافقة مجلس الوزراء على ذلك لحين الإزالة والتصالح مع وزارة الزراعة، لافتا إلى انه تم أسلوب تطبيقه فى محافظة البحيرة وسيتم تعميمه على جميع المحافظات التى تم التعدى على أرضى الإصلاح، هو رادع تجاه المتعديين وستقوم بها حملات للرقابة على لجان المعاينة.

وأوضح هلال أنه سيتم منع جميع مستلزمات الإنتاج المدعومة من الأسمدة والتقاوى وعدم إعفاء مزارعى القطن من الغرامات وفوائد التأخير، وعدم إعفاء المتعثرين لمديونيات البنك الائتمان الزراعى وعدم حصولهم على مميزات وقروض، وعدم إسقاط ديون المتعثرين من المزارعين للذين قاموا بالتعدى على الأراضى الزراعية عقب 25 يناير والانفلات الأمنى

وأضاف هلال أن وزارة الزراعة تسعى لحل مشاكل المزارعين، وأن مجلس إدارة هيئة الإصلاح اتخذ قراره بإعادة تثمين الأراضى بعد أن امتنع المزارعون عن دفع المبالغ التى حددتها اللجنة العليا لتثمين الأراضى بحد أدنى 200 ألف جنيه للفدان، وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2006، وهو سعر السوق حاليا موضحا أن سعر الفدان قد يصل إلى 100 ألف جنيه بعد إعادة التثمين.

وأشار إلى أن القرار الجديد يتضمن تسهيلات بالتوسعات السكنية بأرض الإصلاح الزراعي، حيث يتمن احتساب سعر المتر بالتوسعات السكنية وسوف يبدأ سعر المتر من 20 جنيها إلى 100 جنيه وفقا لرؤية اللجنة العليا لتثمين الأراضي.